15 08 2016
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 21 مليار جنيه خلال 3 أسابيع منذ إعلان الحكومة عن التفاوض مع قرض صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.وتوقع محللون أن يدفع الإعلان النهائى عن الاتفاق على القرض سيكون الأثر أكثر إيجابية على السوق، لاسيما إذا تواكب مع قرار المركزى بخفض قيمة الجنيه، وذلك لأن نجاح مصر فى الحصول على القرض يعنى شهادة لتعافى الاقتصاد المصرى.
وقال المحلل المالى محمد دشناوى، إن الاتفاق المبدئى لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادى، والاستعداد لطرح شركات حكومية فى البورصة، سوف يدعم البورصة فى المرحلة المقبلة.
فيما أكد إيهاب سعيد، المحلل المالى، أن البورصة لم تتفاعل بشكل كبير مع إعلان التوصل لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد خلال جلسة الخميس، ويرجع ذلك إلى التفاعل المسبق للسوق على مدار الفترة الماضية، وتحديداً منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادى المزمع تمويله بقرابة 21 مليار دولار، منها 12 ملياراً عبر قرض من صندوق النقد الدولى.
وأضاف "سعيد"، "الارتفاع المسبق لا يعنى أن السوق استوعبت بشكل كامل الخبر، ولكننا نرى أنه مجرد استيعاب مرحلى، ومع الإعلان عن القرار النهائى من قبل المكتب التنفيذى سيكون الأثر أكثر إيجابية على السوق، لاسيما إذا تواكب مع قرار المركزى بخفض قيمة الجنيه".
© Al-Youm Al-Sabea 2016
