08 08 2016
عزوف الاستثمار المؤسسي والفردي عن دخول السوق
أكد التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية أغلق تعاملاته خلال هذا الاسبوع على تراجع في أدائه وذلك بالمقارنة مع أداء الاسبوع الماضـي، حيـث انخفضت جميع مؤشرات السوق (السعري الـوزني مؤشر كويت 15 NIC50) بنسـب بلغـت 0.03 في المئة و0.6 في المئة و0.8 في المئة و0.8 في المئة علـى التـوالي، كما انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 15.2 في المئة خلال الاسبوع لتبلغ ما يقارب من 6.1 ملايين د.ك بالمقارنة مع 7.2 ملايين د.ك للأسبوع الماضي.
شهدت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية على نوع من التذبذب، اذ تحركت في إطار أفقي خلال فترة الأسبوع، وسط تراجع قوي في مستوى السيولة المتداولة، حيث لامست القيمة المتداولة اليومية ما يقارب 3.5 ملايين د.ك في جلستين - بداية ومنتصف الأسبوع وهي مستويات لم نشهدها منذ 15 عاما، علما بانه خلال السنوات السابقة كان يلاحظ تراجع في القيمة المتداولة في فترة الإجازة الصيفية وفترات ترقب المستثمرين لنتائج الشركات النصف السنوية، إلا ان الانحسار الشديد في السيولة يشير إلى مدى عزوف الاستثمار المؤسسي والفردي عن دخول السوق، وهو الامر الذي يؤكد على أهمية دور شركة البورصة وهيئة أسواق المال خلال الفترة القادمة في وجود صانعي السوق والعمل على إدراج العديد من الشركات التشغيلية والنفطية وذلك بهدف تعزيز مستوى سيولة السوق وجذب شريحة اكبر من المستثمرين. تباينت مؤشرات قطاعات السوق خلال الاسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي حيث كان قطاع النفط والغاز أكثر القطاعات ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة، من ثم جاء قطاع الرعاية الصحية الذي ارتفع بنسبة 0.9 في المئة، في حين تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2 في المئة وتلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.8 في المئة. أما على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد كان أداء معظم القطاعات سلبيا بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي وكان أبرز القطاعات المتراجعة قطاع الرعاية الصحية بنسبة 100 في المئة ثم قطاع التأمين بنسبة 91.8 في المئة ثم التكنولوجيا 76.7 في المئة.
في حين ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 52 في المئة يليه قطاع البنوك بنسبة 7.1 في المئة.
احتل قطاع البنوك خلال الاسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40 في المئة ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة بلغت 21 في المئة. احتلت القطاعات التالية، الخدمات المالية والعقار ووالصناعية خلال الاسبوع المراتب الأولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 46 في المئة و16 في المئة و14 في المئة على التوالي.
وتصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الاسبوع محققا مكاسب بلغت نسبتها 55 في المئة مقارنة مع إقفال الأسبوع الماضي لينهي بذلك تداولات الأسبوع مغلقا عند سعر 31فلسا وتبعه سهم شركة منازل القابضة مرتفعا بنسبة 20.4 في المئة خلال الأسبوع مغلقا عند سعر 30 فلسا.
احتل سهم شركة بيت الأوراق المالية قائمة الشركات الأكثر انخفاضا مسجلا تراجعا بلغت نسبته 15.5 في المئة لينهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 48.5 فلسا، تبعه سهم الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء منخفضا بنسبة 10 في المئة خلال الاسـبوع مغلقـا عنـد سعر 180 فلسا.
تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة الشركات الأعلى تداولا من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بقيمة تداول بلغت 4.48 ملايين د.ك، لينهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 590 فلسا. وجاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة بالمركز الثاني بقيمة تداول بلغت 4.15 ملايين د.ك لينهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 335 فلسا، ثم جاء بيت التمويل الكويتي بالمركز الثالث بقيمة تداول 3.8 ملايين د.ك خلال الأسبوع لينهي بذلك تداولات الاسبوع مغلقا عند سعر 455 فلسا.
النظرة الفنية للمؤشر السعري
بالنظر إلى أداء المؤشر خلال هذا الإسبوع، نجد أنه تحرك في نطاق أفقي محدود نسبيا، حيث سجل المؤشر السعري خلال تداولاته لهذا الإسبوع أعلى مستوى له عند 5480 نقطة خلال جلسة التداول الأخيرة، أما أدنى مستوى فكان عند 5433 نقطة، سجلها خلال جلسة التداول الأولى.
وطبقا للمؤشرات الفنية المستخدمة، فإننا نرى ان المؤشر السعري قد يتراجع قليلا قبل محاولته للصعودة مرة اخرى وهو السيناريو المرجح حاليا، وأن هذا التراجع يجب
ألا يكون دون مستوى 5400 نقطة، وذلك حتى لا يفقد المؤشر زخم الصعود .
وعليه فإننا نرى ان المؤشر سوف يشهد مزيد من الحركة الايجابية خلال الفترة القادمة والتي تجعله يستهدف مستوى 5550 نقطة مبدئيا،وهذه الحركة الايجابية
مشروطة بعدم كسر مستوى 5400 نقطة والبقاء دونه.
تباين مؤشرات الأسواق الخليجية
تباينت مؤشرات الأسواق الخليجية وذلك عند المقارنة مع أدائها في الأسبوع الماضي حيث كانت بورصة قطر أكبر الرابحين بنسبة 0.27 في المئة، ثم سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.26 في المئة، بينما تراجع سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.5 في المئة يليه السوق المالي السعودي بنسبة 1.4 في المئة ثم سوق دبي المالي بنسبة 1.3 في المئة.
واصل السوق السعودي استحواذه على الجزء الأكبر من نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية، حيث بلغت حصة إجمالي القيمة المتداولة في السوق عند نسبة 84 في المئة من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 4.7 مليارات دولار، كما بلغت حصة أسواق الأسهم الإماراتية 9 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 0.48 مليار دولار، فيما بلغت حصة السوق القطري 5 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 0.25 مليار دولار، كما بلغت حصة السوق الكويتي 2 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية أو ما يعادل 0.1 مليار دولار.
© Annahar 2016
