«الأوراق المالية» الإماراتية تعدّل نظام طرح الشركات وصناديق الاستثمار

أقرّت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وأيضاً النظام الخاص بصناديق الاستثمار، فيما أصدرت قراراً آخر بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار.

وأوضحت الهيئة، بحسب القرارات المنشورة على موقعها أمس، أن التعديل الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات يتضمن أن تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم على أن يتم احتسابها على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الـ 6 أشهر السابقة على تاريخ الإصدار، ويتم إضافتها إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز ذلك نصف رأس المال، وللشركة خصم نسبة لا تتجاوز 25% من علاوة الإصدار المحتسبة.

كما يجوز للشركة إصدار أسهم زيادة رأس المال بخصم إصدار في الحالات الحاصلة على استثناء مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية على أن يتم احتسابه وفقاً للآلية التي تضعها الشركة وتوافق عليها الهيئة.

وشملت التعديلات كذلك إضافة بند جديد إلى البند (2) من المادة (11) ليكون نصه: «على الشركة المصدرة تقديم نشرة الاكتتاب باللغة العربية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص، المخاطر الأساسية المتعلقة بالشركة، والمخاطر المتعلقة بالاستثمار بالأسهم، الشروط العامة للطرح، سبب الطرح وأهدافه».