24 07 2016

فيما تترقب أسواق الأسهم حصول لاعبين جدد على تراخيص مزاولة نشاط صانع السوق، شدد مسؤولون وخبراء على أهمية تعزيز النشاط محلياً باعتباره ركيزة مهمة لتطوير عمل الأسواق، عبر خلق عرض وطلب بطرق مقننة ومدروسة وخلق سيولة مستقرة.

وحالياً لا يوجد سوى صانع سوق واحد وهو بنك أبوظبي الوطني الذي بدأ نشاطه في هذا المجال عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل نحو عام، ثم توقف عن العمل لفترة، وعاد أخيراً لمزاولة النشاط.

وقال الخبراء إن المعنيين بأسواق المال المحلية، من متداولين ووسطاء وغيرهم، يترقبون اعتماد المزيد من صانعي السوق المؤهلين ذوي الملاءة المالية والخبرة، لافتين إلى أن وجود صانع واحد في السوق يحمل في طياته مخاطرة لمن يقدم هذه الخدمة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انضمام مؤسستين -على الأقل- لمزاولة النشاط، الذي يتسم بارتفاع المخاطرة والربحية العالية في الوقت ذاته.

وأفادوا بأن أهم إيجابيات صانع السوق تتمثل في إيجاد طلبات وعروض على طائفة من الأسهم ومحاولة إبقائها قرب الأسعار العادلة لها. وخفض تكاليف التعاملات.

ولفتوا إلى أن مقدم خدمة صانع السوق لا يسيطر على الأسهم التي يعمل عليها كما أنه لا يسعى إلى رفع أسعار الأسهم بقدر ما يسعى إلى إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب.

ويقدم بنك أبوظبي الوطني حالياً خدمة صانع السوق لأسهم 4 شركات حالياً هي اتصالات وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي التجاري والواحة كابيتال، ويرجح أن تشهد القائمة إضافة المزيد في الفترة المقبلة.

وساعد توفير الخدمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تحسين حجم السيولة للشركات المصرح بها بنسبة 14%.

ويدعم صانع السوق حدوث توازن في تدفقات عروض البيع وطلبات الشراء، وتضييق الفجوة بين أسعارهما، بما يعزز كفاءة عمل الأسواق من خلال آليات التسييل السريع والسهل، بما يسهم في الحد من تذبذب الأسعار.

ويسهم توفير خدمة صانع السوق في الترويج للسوق الذي يعمل فيه بشكل عام ورفع درجة تنافسيته نظراً لاعتماده ضمن الخدمات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية.

ويقوم عمل صانع السوق على التدخل في الوقت المناسب للشراء والبيع بشكل مستمر، ويعلن يومياً عن أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات المختص بها، وفي بعض الأسواق يحدد الكميات التي يكون مستعداً لشرائها وبيعها بالأسعار المعلنة.

© البيان 2016