07 08 2016
محللون : القوائم المالية تنعكس على سلوك المستثمرين خلال تداولات الأسبوع
قال محللون ماليون إن تداولات المستثمرين خلال الأسبوعين المقبلين ستعطي مؤشرا مهما لانعكاس نتائج القوائم المالية على سلوكيات المستثمرين، ولكنهم أشاروا إلى أن السوق ستسير في مسار أفقي ما لم تحدث تغيرات جوهرية في أسعار النفط.
وأوضحوا أن السوق تخلصت فعليا من تأثير نتائج الشركات ويبقى أن تدعم السيولة المؤشر لمعاودة الارتفاع وقد حصل ذلك نسبيا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت قيم التداولات ارتفاعا لتبلغ نحو 18 مليار ريال، مقارنة بنحو 16 مليار ريال خلال الأسبوع السابق والآن تتداول السوق عند مكرر 13 مرة.
وقال تركي فدعق، المحلل المالي: إن الأسبوع الماضي شهد انتهاء موسم إعلانات القوائم المالية للربع الثاني، لذلك فإن تداولات هذا الأسبوع، والذي يليه ستعطي مؤشرا مهما جدا لانعكاس القوائم المالية على سلوك المستثمرين.
وأضاف: بالرغم من انخفاض نتائج 11 قطاعا في السوق وارتفاع نتائج أربعة فقط، ربما يعود ذلك لعوامل تغيرات اقتصادية عالمية، وبعضها لعوامل تغيرات في قطاع الصناعة وأخرى تغيرات قانونية عائدة لبعض الشركات، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالي والمقبل سيكون مستوى الدعم للمؤشر عند 6065 نقطة ومستوى المقاومة الحالي 6835 نقطة ما لم تحدث تغيرات جوهرية في أسعار النفط.
وأشار إلى أن مستوى دعم أسعار النفط وعلى مدى عام كامل كان عند 38 دولارا، وأنه من الصعب حاليا أن تهبط الأسعار إلى ما دون ذلك. وأفاد بأنه إن لم تحدث تغيرات جوهرية في أسعار النفط ستكون السوق في مسار أفقي، فإن ارتفعت أسعار النفط قد نشهد ارتفاعا في أداء قطاع البتروكيماويات والعكس صحيح.
بدوره، قال عبدالله البراك، المحلل المالي إن هناك قطاعين مهمين في السوق، هما قطاع المصارف والبتروكيماويات وأن جميع شركاتهما حققت نتائج مالية جيدة في الربع الثاني لعام 2016. وأوضح أن أداء السوق يعكس أداء الاقتصاد السعودي بشكل عام، مشيرا إلى وجود تباطؤ نوعا ما في أداء الاقتصاد العام، خاصة في مستوى الإنفاق الحكومي، وإن هذا الأمر أثر نفسيا في أداء المستثمرين في السوق، وهو تأثير سائد خلال هذا المرحلة، مضيفا أنه كلما انخفضت أسعار النفط انعكس ذلك سلبيا على السوق، مشيرا إلى أن أداء النفط بدأ يتحسن إيجابيا.
وتابع: من الملاحظ أن المؤشر حقق انخفاضا مع هبوط أسعار النفط من مستويات 50 إلى 43 دولارا حاليا، فإذا تم قياس انخفاض النفط ونزول السوق التي تأثرت نوعا ما بذلك رغم أن نسبة انخفاض النفط أعلى من نسبة انخفاض المؤشر. كما أن المشكلات التي تواجهها شركات قطاع المقاولات تؤثر في أداء السوق ونفسية المستثمرين.
ولفت إلى أن السوق بحاجة لتحسن أداء الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن الدولة تعتبر المستهلك الأول لمنتجات القطاع الخاص وهذا الأمر في حال تحسنه ينعكس إيجابا على أداء السوق.
وتابع: عندما يتحسن أداء النفط سيرفع من حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع وبالتالي يتحسن أداء القطاع الخاص الذي بدوره ينعكس إيجابا في أداء السوق.
من جهته، أوضح حسين الرقيب، المحلل المالي، أن مؤشر السوق أنهى تعاملاته الأسبوع الماضي على تراجع بنحو 1.4 في المائة ما يعادل 90 نقطة مغلقا عند 6246 نقطة، مبينا أن المؤشر شهد تراجعا في 11 جلسة من أصل 13 وقد ساهم في ذلك تراجع الأسعار، حيث إن معادل الارتباط بين سوق الأسهم والنفط قد سجل ما يقارب من 70 في المائة وقد يتراجع معامل الارتباط مع النفط، حيث إن سوق الأسهم قد تشبع بيعا خصوصا بعد أن انتهت الأسبوع الماضي الشركات من الإعلان عن نتائجها بحصيلة أرباح إجمالية بلغت نحو 27 مليار ريال بانخفاض بنسبة بلغت 11 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وأضاف أن السوق تخلصت فعليا من تأثير نتائج الشركات ويبقى أن تدعم السيولة المؤشر لمعاودة الارتفاع وقد حصل ذلك نسبيا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت قيم التداولات ارتفاعا ملحوظا.
وشدد الرقيب أن هذا المكرر يعتبر مغريا للاستثمار ومشجعا أيضا للاستثمار الأجنبي وخصوصا أن هنالك نحو 60 شركة تتداول أقل من مكرر ربح السوق ومنها جميع شركات القطاع المصرفي وقد وصل البعض إلى مكرر ست مرات. وأضاف أنه قد لا يحدث مثل هذه المكررات خلال الفترة المقبلة والسوق مهيأة للاستثمار المحترف، ولذلك قد تتراجع حدة المضاربات والتوجه إلى الاستثمار في ظل مكررات ربحية مغرية.
© الاقتصادية 2016
