31 07 2016

توقعات بعودة النفط كعامل مؤثر في حركة المؤشر خلال تداولات الأسبوع الجاري

 

أكد محللون في سوق الأسهم السعودية، أن السوق لا تزال تمر بحالة من عدم اليقين، مرجعين ذلك إلى عوامل أهمها نقص السيولة، حيث سجلت السيولة أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي، إذ لم تتجاوز 17 مليار ريال؛ أي في حدود ثلاثة مليارات ريال يوميا، مشيرين إلى أن هذا الرقم ضعيف جدا، ولا يستطيع دفع المؤشر إلى مستويات عالية وربما يستمر الضعف في السيولة خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع السيولة في الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأشارو إلى أن الأسهم السعودية ستبدأ هذا الأسبوع مرحلة التحرر من تأثير إعلان الشركات لقوائهما المالية، الذي يصادف اليوم آخر موعد للإعلان عنه، ما يفسح المجال مجددا لعودة عامل النفط ليصبح عاملا مؤثرا قويا في حركة المؤشر خلال الأسبوع الحالي.

وستعاود السوق نشاطها اليوم وقد تبقى نحو 16 شركة تستكمل إعلاناتها عن قوائمها المالية، التي لن تكون ذات تأثير كبير في حركة المؤشر، وبعدها ستتحرر السوق من تأثير إعلانات الشركات، ويظل النفط هو المؤثر في حركة المؤشر خلال هذا الأسبوع بعد التراجعات الحادة التي شهدها بسبب زيادة المخزونات الأمريكية والمعروض من النفط في الأسواق العالمية، وقد يكون لتراجع عدد حفارات النفط تأثير قوي في عودة الأسعار إلى مستويات 50 دولارا، وسينعكس ذلك إيجابا على سوق الأسهم.

وقال حسين الرقيب، محلل مالي، إن السوق لا تزال تمر بحالة من عدم اليقين، وقد أسهمت في ذلك عوامل أهمها نقص السيولة، حيث سجلت أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي، ولم تتجاوز 17 مليار ريال في حدود ثلاثة مليارات ريال يوميا، مشيرا إلى أن هذا الرقم ضعيف جدا، ولا يستطيع دفع المؤشر إلى مستويات عالية، وربما يستمر الضعف في السيولة خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع السيولة في الاقتصاد المحلي بشكل عام، وظهر ذلك جليا من خلال إعلانات النتائج المالية للمصارف، حيث تلاحظ تراجع حجم ودائع العملاء في أغلب المصارف. أما العامل الآخر ـ حسب الرقيب ـ الذي أثر في السوق، هو نتائج الشركات، حيث أعلنت بنهاية الأسبوع 160 شركة نتائجها محققة أرباحا صافية في حدود 489 مليار ريال، بتراجع في حدود 8 في المائة‏ مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وإن كانت نتائج المصارف قد سجلت أرقاما جيدة في نمو الأرباح، وجاءت نتائج شركات قطاع البتروكيماويات أعلى من توقعات المحللين، إلا أن السوق لم تتفاعل معها إيجابيا، وقد يكون تأثير تراجع أسعار النفط سببا رئيسا في تراجع السوق بشكل حاد الأسبوع الماضي، وفقد المؤشر على إثره 4 في المائة من قيمته.

من جانبه، قال محمد الشميمري، محلل مالي، إن السوق تراجعت بشكل سلبي رغم أن نتائج الشركات كانت أفضل من التوقعات خاصة "سابك"، وبالتالي فإن السوق لا توجد بها أي زخم للصعود. وأضاف، مجمل النتائج بعد أن أعلنت 159 شركة نتائجها المالية، أظهرت انخفاضا بـ 12.2 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما ارتفعت عن الربع الأول 23.9 في المائة، ما يعني أن الربع الثاني أفضل من الربع السابق.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في الستة أشهر بـ 8.4 في المائة، وأن هذا الانخفاض أدى إلى ارتفاع مكررات الربح في السوق، حيث يعتقد أن تكون أرباح السوق على أساس سنوي في حدود 95.1 مليار ريال مقارنة بنحو 98.4 مليار ريال، أي أن هناك تراجعا في حدود 3 في المائة. وتابع: بانتهاء فترة إعلان النتائج المالية، حيث لم يتبق سوى 16 شركة المقرر لها إعلان نتائجها اليوم باعتباره آخر يوم، بالتالي يكون تأثير ذلك قد انتهى، وأن التأثيرات المحتملة ستكون مرهونة بأخبار الاقتصاد السعودي وأيضا أسعار النفط التي شهدت تراجعات قوية الأسبوع الماضي. ولفت إلى أنه لا توجد محفزات كبيرة للسوق، حيث هناك ضعف في التداول لعدة أسباب، من بينها رفع العمولة على التداول جعل المضاربين النشطين يتوقفون عن المضاربة، خاصة قبل رفع العمولة كانت الفروق تحقق عوائد جيدة لهم، أما الآن، وبسبب العمولة أصبحوا لا يستفيدون من الفروق الصغيرة، لذلك شهدت السوق تراجعا كبيرا في كميات الشراء وأحجامها.

بدوره، قال وليد الراشد، محلل مالي: إن السوق ستتفاعل خلال الأسابيع المقبلة مع التوزيعات النقدية للشركات التي تعتبر عاملا مهما سيحدد مسار أداء السوق التي أنهت تعاملاتها للأسبوع الماضي على تراجع بنحو 4 في المائة مغلقة عند 6336 نقطة، مقارنة بإغلاقها الأسبوع قبل الماضي عند 6601 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد سجل أدنى إغلاق في أربعة أشهر، بعد سلسلة خسائر لثماني جلسات متتالية.

وأضاف الراشد أن أداء السوق كان سلبيا طوال جلسات الأسبوعين الماضيين، نتيجة الترقب من قبل المستثمرين في السوق لإعلانات الشركات المدرجة لقوائمها المالية، حيث أظهر التباين التفاوت في أرقام القوائم المالية، ربما يكون ذلك بسبب عدم استقرار أسعار النفط وصاحب ذلك تراجع في أداء البورصات العالمية.

© الاقتصادية 2016