ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من خلال قرار صدر فبراير الماضي شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 5% على الأقل من الأموال الحرة  و2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع بصناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة ببورصة مصر. 

ومنحت الهيئة الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

ونستعرض في هذا التحليل تفاصيل هذا القرار وتداعياته على السوق وشركات التأمين.

خلفية عن قطاع التأمين 

تعد شركات التأمين من القطاعات التي لديها فوائض مالية تقوم باستثمارها وتحقيق عوائد عليها فيما تعد صناديق الاستثمار وسيلة لاستثمار هذه الأموال. فيما تسعى مصر لزيادة سيولة البورصة وحجم التداول فيها.

تشير بيانات رسمية، إلى أن عدد شركات التأمين يبلغ 39 شركة، بإجمالي صافي أصول تقدر بـ 343.3 مليار جنيه (6.7 مليار دولار). وقد جمعت هذه الشركات في العام المالي الماضي 2023 - 2024 أقساط تأمينية بنحو 82.3 مليار جنيه.

ووفق بيانات هيئة الرقابة المالية، يبلغ عدد صناديق الاستثمار في الأسهم 79 صندوق، منها 70 صندوق استثمار مفتوح والباقي مغلق. من بين الصناديق صندوقين مدرجين بالبورصة.

وحسب أحمد أبو السعد، نائب رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، لزاوية عربي، يبلغ حجم صناديق الاستثمار في الأسهم نحو 151.5 مليار جنيه، ويسيطر الأفراد على الحصة الأكبر منها حاليا.


التداعيات المتوقعة للقرار

"التقديرات الأولية تشير إلى أن استثمارات شركات التأمين في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم هترتفع وهتدور حول 5 – 6 مليارات جنيه بنهاية مهلة توفيق الأوضاع في يوليو المقبل،" بحسب مصدر في الهيئة.

تدور هذه الاستثمارات حاليا حول أرقام ضئيلة جدا، لم تتمكن المصادر من حصرها. وأوضح مصدر الهيئة إنها "ضعيفة جدا" نتيجة عدم إلزام الشركات سابقا بالاستثمار فيها.

وبحسب مصدر الهيئة، من شأن إلزام شركات التأمين بالاستثمار في صناديق الأسهم أن يؤمن نحو 5.6 مليار جنيه من خلال الـ 5% من الأموال الحرة خلال فترة توفيق الأوضاع ونحو 476.4 مليون جنيه من نسبة الـ 2.5% من رؤوس الأموال المدفوعة لشركات التأمين.

فرصة وتحدي

ربما يكون القرار مفيد للصناديق والبورصة، لكنه قد يشكل تحدي أيضا، بحسب علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر.

"يعزز هذا القرار من التزام شركات التأمين باستثمار أموالها في الأصول ذات العوائد المحتملة (تكون) أعلى من الاستثمارات التقليدية مثل الأذون والسندات،" وفق الزهيري. 

لكنه يرى، أن التحدي سيواجه الشركات قليلة الخبرة في إدارة الاستثمارات في الأسهم ما قد يعرضها لمخاطر في حال تقلبات السوق أو سوء اختيار الصناديق الاستثمارية.

وعلى صعيد صناديق الأسهم، توقع خليل البواب رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، ورئيس الأسواق المحلية والإقليمية في شركة بلتون القابضة، أن يسهم قرار الهيئة في تأسيس صناديق جديدة للاستثمار في الأسهم خلال الفترة المقبلة.

"توقعي الأرقام دي هتتضاعف ومش مجرد أنه (شركات التأمين وإعادة التأمين) يلتزم بالحد الأدنى لأ بالعكس دا هو ممكن يوصل (للحد الأدنى) ويزود،" وفق البواب.

 

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا