شهدت أسواق المشتقات المالية تراجع ملموس في النشاط خلال العام الماضي، مع انخفاض قيمة التداول بنسبة 28.9%، من 162.4 مليار دولار في العام 2022 إلى 115.4 مليار دولار في العام 2023.

وجاء ذلك نتيجة التغيرات التي حصلت على صعيد ديناميكيات الأسواق المالية بشكل عام، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية التي كانت سائدة خلال 2023 التي خلقت بعض الضبابية على صعيد الآفاق المالية والنقدية إقليمياً وعالمياً.

كما وتجدر الإشارة إلى أن أداء 2023 جاء انطلاقاً من أداء قوي خلال 2022، مع نمو سنوي في قيمة التداول بنسبة 10%.

إذ شهدت أسواق المشتقات المالية نشاط قوي على صعيد تداول المعادن الثمينة، وتحديداً في الفصل الأول من عام 2022، حيث كان المشاركون في السوق يتطلعون إلى إدارة مخاطر العملة في ظل مناخ ضبابي ناتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقتها.

  

ماذا حدث؟

استحوذت بورصة دبي للذهب والسلع، أول بورصة لمشتقات السلع في المنطقة، على أكثر من 99% من الحجم الإجمالي لسوق المشتقات المالية في المنطقة، لتستحوذ فيها العملات على حصة الأسد بنسبة 95.5% من حيث إجمالي حجم التداول فيها، في حين توزعت النسب المتبقية على الأسهم والمؤشرات والطاقة والمعادن.

أما سوق تداول السعودية وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد استحوذت على الحصة المتبقية من الحجم الإجمالي لسوق المشتقات المالية في المنطقة، لتتركز جميع التداولات في هذه الأسواق في الأسهم والمؤشرات.

عقد فضة 

قامت بورصة دبي للذهب والسلع بتداول 5,408,040 عقد خلال 2023، بانخفاض نسبته 34% مقارنة بـ 2022، من خلال 1,121,232 صفقة بالمقارنة مع 2,435,892 صفقة في العام السابق، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود 115.3 مليار دولار، مقارنة بحوالي 162.0 مليار دولار في 2022.

في موازاة ذلك، شهد العام 2023 إطلاق أول عقد فضة فوري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في بورصة دبي للذهب والسلع في أكتوبر، وجاء ذلك بعد نجاح عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي طرحته بورصة دبي للذهب والسلع في العام 2018.

 

مصر

في المقابل، من المرتقب أن تطلق هيئة الرقابة المالية في مصر سوق للمشتقات المالية، مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات، خلال 2024.

وسيمكن سوق المشتقات المالية المستثمرين من إدارة المخاطر المرتبطة بأدوات الاستثمار المختلفة بشكل أفضل، وتشجيع المزيد من الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية.

وستكون الشركة الجديدة مشروع مشترك بين الشركة القابضة للبورصة، التابعة للبورصة، وشركاء آخرين من القطاع المصرفي وصناعة المشتقات المالية.

وستتضمن المرحلة الأولى من طرح العقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية، لتليها الأسهم عالية السيولة. في حين أن المراحل التالية ستشمل السلع والمعادن الثمينة وعقود الخيارات. 

في المقابل، تتخذ ثلاثة أسواق إضافية خطوات جدية لإطلاق أسواق للمشتقات المالية في العام 2024، وهي أسواق قطر وعُمان والمغرب.

 

(خاص لزاوية عربي من فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا