PHOTO
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على تعديل قواعد القيد في البورصة المصرية، بما يتيح قيد الأوراق المالية الحكومية وأوراق الدين الحكومية بشكل مباشر، وكذلك قيد الشركات بشكل مؤقت قبل استيفاء الإجراءات، وفقا لما أعلنه محمد فريد رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.
والتعديلات تتيح إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلا من التسجيل المسبق لدى الهيئة.
"التعديل يمكن عملية قيد الشركات مؤقتا ثم التسجيل لاحقا ما قبل الطرح أو ما قبل التداول،" بحسب فريد.
كما سيسمح للشركات بالقيد المؤقت دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول. كذلك سيسمح أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وتسعى مصر لجذب مزيد من الشركات للطرح الأولي في البورصة المصرية، في ظل منافسة كبيرة مع الأسواق الخليجية وخاصة السعودية والإمارات.
تضمنت التعديلات أيضا إتاحة القيد لكافة الأوراق المالية الصادرة من وزارة المالية مباشرة وخاصة أدوات الدين الحكومية.
وكانت الحكومة أعلنت قبل سنوات عن برنامج للطروحات الحكومية، لكنها لم تنفذ منه سوى عدد قليل، قبل أن تتجه إلى بيع حصص من شركاتها إلى مستثمرين استراتيجيين خاصة صناديق سيادية عربية.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
