PHOTO
قالت شركة MSCI "إم إس سي آي" العالمية لمؤشرات الأسهم، إنها ستطبق "معاملة خاصة" للأسهم المصرية المدرجة في مؤشراتها بعدما أفاد مستثمرون بضعف سيولة العملات الأجنبية في البلاد، وفقا لرويترز.
وتواجه مصر صعوبات في توفير التدفقات الدولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
وتراهن مصر - التي تعاني من ارتفاع تكلفة الاستيراد وهو المورد الرئيسي لكثير من احتياجاتها بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار - على برنامج للطروحات يموّل خزينتها الدولارية، لكنها لم تعلن صفقات ضمنه بعد.
ووفقا لما نقلته رويترز عن مذكرة نشرتها شركة MSCI فإنها "لن تطبق أي تغييرات في إطار مراجعاتها المقبلة للمؤشرات على أي أوراق مالية مدرجة في مصر على مؤشرات MSCI ".
ويفسر عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية المصرية، متحدثا لزاوية عربي، التقرير بأنه يعني أن الشركة لن تغير الأسهم التي تغطيها في مصر لـ"صعوبة قراءة السوق في ظل مخاوف المستثمرين بشأن توافر الدولار".
وتعني أزمة السيولة التي تتحدث عنها الشركة، أن المستثمرين لديهم مخاوف بشأن قدرة الدولة على تحويل أموالهم بالدولار حال تسييل استثماراتهم في الأسهم المصرية.
وعادة ما تضمن الشركة أسهم مصرية مثل البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس والشرقية للدخان في مؤشرها، بحسب الألفي.
ومن المقرر أن تصدر الشركة - بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الخميس - نتائج مراجعتها الفصلية للمؤشر التي تقدم فيها للمستثمرين تحديث حول الأوراق المالية التي ستجري إضافتها إلى المؤشرات القياسية أو شطبها منها.
ويعني قرارها بشأن الأسهم المصرية، أنه ربما لا يتضمن التحديث الجديد المرتقب أي تغييرات بشأن الأسهم المصرية، وفقا للألفي، الذي توقع ألا يكون لذلك تأثير كبير لأن "الأجانب ليس لهم تواجد كبير حاليا في السوق المصري".
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
