أسعار الذهب تحافظ على قوتها وسط علامات متباينة بشأن الاقتصاد والتجارة

ارتفعت أسعار الذهب بدعم من استمرار المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي وتهديد الصين بإتخاذ إجراءات ردا على رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار وهو ما ساعد المعدن النفيس في الحفاظ على قوته فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار.

لكن مكاسب الذهب قيًدها تريث المستثمرين بينما يعكفون على تقييم بيانات اقتصادية متباينة من الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1522.55 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1531.20 دولار للأونصة.

وسجل الذهب عند أعلى مستوى له في جلسة اليوم 1523.91 دولار بفاصل 11 دولارا عن أعلى مستوى له في 6 سنوات الذي سجله يوم الثلاثاء والذي أعقبته قفزة بلغت واحدا في المئة يوم الأربعاء، بسبب مخاوف الركود وقلق المستثمرين من الحرب التجارية والإضطرابات في هونغ كونغ وهبوط للأصول في الأسواق الناشئة.

وبالنظر إلى أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، صعد الذهب أكثر من 100 دولار للأونصة منذ بدية الشهر الحالي.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز "نرى تحركا صوب الأمان، ثقة السوق مهتزة قليلا. نرى الاقتصاد يُظهر مؤشرات على الضعف وبدأ في التباطؤ في النصف الثاني من العام الجاري، مما يدعم الذهب".

وانقلب منحنى العائد على السندات الأمريكية لجلسة التداول الثانية على التوالي يوم أمس. وأطلق انقلاب منحنى العائد، الذي يشير تاريخيا إلى ركود وشيك، تدافعا كثيفا صوب أصول الملاذ الآمن.

وسيطرت مخاوف من ركود عالمي على الأسواق المالية في أنحاء العالم في الوقت الذي انخفضت فيه الأسهم إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين اليوم، مقتفية أثر هبوط سجلته وول ستريت.

وتشير بيانات اقتصادية من الصين وألمانيا إلى ضعف الاقتصاد العالمي، الذي يتضرر من تفاقم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وتوترات جيوسياسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 17.22 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.36 بالمئة إلى 837.50 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة 1446.64 دولار للأونصة.