17 07 2016

قالت مصادر مسؤولة ان الجهات الحكومية المعنية تعكف حالياً على مراجعة ارباح الشركات المدرجة خلال فترة السنوات الثلاث الماضية، لوضع اليد على حقيقة الأرقام الضريبية المتوقع تحصيلها في حال تنفيذ القانون الضريبي المرتقب بداية يناير 2017 على الشركات المساهمة.

وبينت المصادر أن الحكومة تتوقع مليار دينار في السنة الأولى لتطبيق الضريبة البالغة 10 في المئة على الشركات ، موضحا أنه يتم حالياً فلترة القانون الذي أعده صندوق النقد والعمل على اصلاح غير المناسب منه للبيئة المحلية.

في سياق متصل تحدثت المصادر عن دور أكبر لشركات القطاع الخاص من ناحية تنفيذ المشاريع الضخمة التابعة للقطاع العام، موضحة أن معرفة الوضع المالي للشركات ومدى قدرتها في الحصول على التمويلات اللازمة لانجاز المشروعات، ستساعد في معرفة قيمة الارباح المحققة للشركات وتحديد مدى امكانية التعاون فيما بينها وبين البنوك في مسألة توفير التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات.

© Annahar 2016