27 01 2019

بلغت أصول صناديق التحوط والمشتقات المالية المعتمدة من هيئة السوق المالية نحو 583 مليون ريال، وذلك بنهاية الربع الثالث من 2018، مسجلة نموا بنحو 0.6 في المائة، مقارنة بـ 579.3 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقارير هيئة السوق المالية، فإن أصول صناديق التحوط والمشتقات المالية ارتفعت للربع الثالث على التوالي، حيث كانت قد بلغت 571.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2018، و579.3 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع حجم أصول صناديق التحوط والمشتقات المالية بنحو 13 في المائة، أي ما يعادل 92 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة بنحو 674.7 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2017.

وتعرف صناديق التحوط بأنها صناديق تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المالية للحد من المخاطر والتقلبات في الأسواق المالية وتعزيز العوائد في ظل جميع ظروف السوق.

ورغم أن صناديق التحوط تهدف إلى الحد من المخاطر إلا أنها تتمتع بمخاطر عالية بحكم الاستثمار، لذلك فإنها متاحة للفئة المرخصة أو ذوي الخبرة، وعليه فتلك الصناديق مطروحة طرحا للخاصة وليست للعامة، إضافة إلى أن صناديق التحوط لا تتمتع بالسيولة العالية مقارنة ببقية الصناديق وذلك يعود إلى أحكام الصندوق التي تفرض تجميد الملكية إلى فترة معينة.

وبحسب التحليل، شكلت أصول صناديق التحوط والمشتقات المالية نحو 0.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، والبالغة نحو 165 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث تشكل الأسهم نحو 60 في المائة من أصول الصناديق الخاصة، تليها الأصول العقارية والتي تشكل نحو 35 في المائة.

© الاقتصادية 2019