01 02 2019

أكد لـ"الاقتصادية" خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وجود خمس شركات خليجية تقدمت بطلبات أولية للإدراج في السوق السعودية.

وأوضح أنهم على تواصل مع هذه الشركات، التي ترغب في دخول السوق السعودية، إذ تقدمت بطلبات أولية غير رسمية، للتفاهم حول آليات الإدراج.

وقال "إننا متأكدون أن هناك أضعاف هذا العدد يرغبون دخول في السوق السعودية، ولكنهم ينتظرون التشريعات والتنظيمات التي سننتهي منها قريبا بخصوص هذا الشأن".

وأشار الحصان إلى أن السوق السعودية تتمتع بسيولة عالية واقتصاد متين، متوقعا أن يكون هذا العام أفضل بكثير من السنوات الماضية من حيث الإدراجات.

وحول طلبات الإدراج المحلية، أوضح أن هناك عديدا من الشركات التي بدأت في تعيين مستشارين تمهيدا للإدراج، حيث توجد شركات محلية تقدمت بطلبات على السوقين الرئيس والموازي. وقال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول": "الغرض من المؤشر إم تي 30، هو تتبع صناديق الاستثمار والمستثمرين بشكل عام، إضافة إلى تطوير المنتجات الاستثمارية سواء كانت صناديق أو من خلال إطلاق عقود المشتقات".

وأكد أن هذا المؤشر يعد خطوة أساسية لإطلاق سوق المشتقات، الذي سيكون أول منتج فيه هو العقود الآجلة، وسيشمل 25 إلى 35 شركة، موجودون بالفعل على موقع "تداول".

ولفت الحصان إلى أن كل من "تداول" والجهات المختصة في السوق وشركات الوساطة وشركات التسوية والمصارف وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، في المراحل الأخيرة لتجهيز الأنظمة والتشريعات الخاصة بسوق المشتقات قبل إطلاقها خلال الربع الثاني من هذا العام.

وقال " نعمل منذ أكثر من عام من خلال (تداول) وهيئة السوق المالية مباشرة، وبالتعاون مع منظومة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة على برنامج تحفيز الشركات للإدراج بمشاركة كل من وزارتي المالية، والاقتصاد والتخطيط، وأكثر من 12 جهة حكومية لإيجاد المحفزات الضرورية للشركات، ولدينا أيضا برنامج التخصيص سواء للشركات المملوكة للدولة أو الأصول التي ستتم خصخصتها، وكذلك لدينا برنامج الإدراجات الأجنبية".
 
وأكد الحصان أن إطلاق مؤشر " إم تي 30 " لا يلغي مؤشر السوق الرئيس "تاسي" الذي يشمل جميع الشركات الموجودة في السوق، ولكن المؤشر الجديد يركز على أكبر الشركات في السوق من ناحية السيولة ودوران الأسهم فيها، حيث إن هذا مهم لأي أداة استثمارية سواء كانت صناديق أو غيرها.

وأوضح أنه يمكن تطوير عديد من المنتجات الاستثمارية الأخرى من خلال موشر " إم تي 30 " وليس فقط عقود المشتقات.

وحول تعاون شركة تداول مع شركة إم إس سي أي، أكد وجود تنسيق متواصل بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى نقل جاذبية هذا المؤشر إلى العالم الخارجي.

وأضاف "بحكم أن (إم إس سي أي) أكبر مطور مؤشرات في العالم، إذ تتبعه أكثر من عشرة تريليونات دولار من خلال الأسواق الناشئة والمتطورة وحجم المستثمرين، حيث تتمتع بجاذبية كبيرة، فإننا نسعى إلى نشر السوق المالية السعودية للخارج، وذلك للتكامل مع الأسواق العالمية".

وأوضح الحصان أن حجم الاستثمارات المضمونة دخولها خلال عام 2019 تقدر بـ 15 مليار دولار، مؤكدا وجود استثمارات نشطة وغير محددة وليست ملتزمة بوزن السوق السعودية على مؤشر إم إس سي أي السعودية للأسواق الناشئة التي تقدر بـ 2.6 في المائة، وقد تصل هذه المبالغ إلى 40 أو 50 مليار دولار.

وذكر الحصان أن الشركة التي لا تسمح بالاستثمارات الأجنبية لن تكون ضمن مؤشر " إم تي 30 "، كما لن تدخل مؤشر "إم إس سي أي السعودية" الذي سيطلق في شهر مايو المقبل.

© الاقتصادية 2019