4.4 مليار ريال تداولات الأسهم العقارية في النصف الأول

08 07 2016

مؤشرها في البورصة يرتفع 6.7% ويكسب 156.2 نقطة

المنصور: القطاع العقاري لا يزال متماسكًا وجاذبًا برغم تداعيات النفط

الحكيم: العقارات تمثل الملاذ الآمن للاستثمار في قطر

ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أغلق مؤشر العقارات في نهاية يوم 30 يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة مقابل إغلاقه في اليوم الأخير من عام 2015 عند 2332.5 نقطة، ما يعني أن المؤشر قد كسب خلال الستة أشهر الماضية نحو 156.17 نقطة.

وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال، وكانت تداولات الربع الثاني قد بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6 بالمائة، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهما، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9 بالمائة.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 693.4 مليون ريال نتيجة تداول نحو 37.98 مليون سهم، وفي شهر فبراير 2016 ارتفعت قيمة تداولات الأسهم العقارية إلى 1026 مليون ريال وذلك نتيجة تداول نحو 45.47 مليون سهم، وقد واصلت التداولات العقارية ارتفاعها في للشهر الثالث على التوالي في مارس 2016 إذ بلغت قيمتها 1264 مليون ريال نتيجة تداول 57.58 مليون سهم، ولكنها شهدت تراجعا في شهر أبريل 2016 حيث بلغت قيمتها نجو 585.7 مليون ريال نتيجة تداول نحو 45.2 مليون سهم.

وفي شهر مايو الماضي بلغت قيمة التداولات نحو 514.98 مليون ريال نتيجة تداول نحو 25.5 مليون سهم، وقد شهد شهر يونيو المنصرم تراجعا للشهر الثالث على التوالي إذ بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية نحو 282.9 مليون ريال نتيجة تداول نحو 13.98 مليون سهم.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن تداولات أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تنعكس على القطاع العقاري بشكل عام، حيث إن هذه الشركات تعتبر من كبرى الشركات العقارية ولديها استثمارات ضخمة في القطاع العقاري القطري، وبالتالي فإنها تعتبر مؤثرة في السوق، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي لهذه الشركات يؤكد أن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ومتماسكا رغم تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية.

وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر متأثرة بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية والتي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري لمزيد من النشاط خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية.

وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقارية بشكل مباشر، إذ لا يزال الطلب على العقارات ينمو وإن كان بوتيرة أبطأ، منوها عن أن أسعار النفط بدأت تشهد تحسنا ما سيكون له انعكاس إيجابي على تعاملات القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

وتوقع المنصور أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش جديد للقطاع العقاري والذي لا يزال مرشحا إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام الجاري.

ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ومتماسكا بدعم من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، منوها بأنه رغم تداعيات تراجع أسعار النفط، فإن العقارات لا تزال الملاذ الأمن للاستثمار بالنسبة للمستثمرين في قطر.

وأشار إلى أن أداء الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر يعكس نظرة عامة للقطاع العقاري القطري، حيث حققت هذه الشركات نموا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن تداول أسهمها في البورصة يشهد نشاطا ملحوظا ما يعكس قوة القطاع العقاري القطري.

ونوه الحكيم بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، حيث إن القطاع العقاري شهد خلال عام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري.