17 07 2016

23.73 % من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة

ارتفع عدد الأسهم التي جرى تمويلها بموجب التسهيلات المالية (التداول بالهامش) في سوق دبي المالي إلى 31 مليار سهم بقيمة 33 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن السوق.

وبحسب تحليل لـ «البيان الاقتصادي» فإن قيمة التسهيلات المقدمة لتداولات الهامش تساوي 23.73 % من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في سوق دبي المالي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو فيما تساوي 56.8% من إجمالي ما تم تقديمه من تسهيلات طلية العام 2015.

ويتضح من خلال الرصد أن شهر يونيو شهد تقديم تسهيلات مالية للمتداولين من قبل شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي بقيمة 3.15 مليارات درهم لنحو 3 مليارات سهم شكلت ما نسبته 22.5% من إجمالي التداولات المسجلة خلال الشهر ذاته بحسب الأرقام الرسمية.

النشاط الأكبر

وسجل شهر مارس الماضي النشاط الأكبر، من حيث قيمة التسهيلات الممنوحة للعملاء وبلغ عدد الأسهم الممولة بالهامش 9.13 مليارات سهم بقيمة 10.6 مليارات درهم، في حين وصلت خلال شهر أبريل 6.76 مليارات سهم بقيمة 7.3 مليارات درهم.

وفي شهر يناير الماضي بلغ عدد الأسهم التي جرى تمويلها بالهامش 3.8 مليارات سهم بقيمة وصلت إلى 3.6 مليارات درهم، أما في شهر فبراير التالي فقد ارتفع العدد إلى 5،2 مليارات سهم وصلت قيمتها إلى 5.3 مليارات درهم. ونحو 3 مليارات سهم بقيمة 3.1 مليارات درهم في شهر مايو.

وطبقاً للإحصائيات الرسمية فإن عدد شركات الوساطة التي تقدم خدمة التداول بالهامش وصل إلى 32 شركة مع نهاية شهر يونيو الماضي من إجمالي 48 شركة عاملة في السوق.

خدمة التداول

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت القرار الخاص بخدمة التداول بالهامش خلال العام 2008 والذي سمح بموجبه لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئـة الأوراق المالية الخاص بهذه الخدمة وذلك وفــق شــروط محـددة.

وحدد النظام العديد من الشروط لشركات الوساطة الراغبة بتقديم الخدمة ومنها توفر القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك. وذلك إلى جانب توفر الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وغيرها من الشروط الأخرى.

13

شهدت الفترة من 2014 - 2015 ارتفاعاً في عدد شركات الوساطة التي توفر خدمة التداول بالهامش، حيث جرى منح أكثر من 13 شركة مقارنة مع العام 2013 الذي لم تتجاوز فيه عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة 11 شركة في سوق دبي المالي، فيما بلغ عددها في السنوات التي أعقبت صدور نظام التداول بالهامش من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2008 نحو 8 شركات فقط، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية.

© البيان 2016