02 08 2016

المكاسب الجيدة تُعزّز صدارته لمؤشرات المنطقة

قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن دولة الإمارات وبدعم من قيادتها الرشيدة أصبحت نموذجاً في التطور الاقتصادي، بفضل سياسية التنويع الاقتصادي التي اتبعتها خلال السنوات الماضية وأسهمت في الانتقال من مرحلة الاعتماد على النفط إلى بناء اقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدرة على المنافسة.

وعلى النحو الذي ينسجم مع رؤيتها المستقبلية 2021 التي حددت بموجب استراتيجية عمل واضحة تمتد حتى بداية العقد المقبل.

وأكد أن القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب غير المواطنين في سوق أبوظبي بلغت نحو 40 مليار درهم مع نهاية النصف الأول 2016 وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من 2.9 مليار درهم مقارنة بنحو 1.9 مليار درهم بالنصف الأول 2015 بارتفاع 46.1%.

وجاءت تصريحات البلوشي خلال مشاركته في «الندوة الدولية للدبلوماسية الثقافية في العالم العربي: الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية»، التي عقدت في العاصمة الألمانية برلين نهاية الأسبوع الماضي .

موضحاً أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي باتت تشكل نهجاً وممارسة كونها توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات بشكل عام أسهمت في تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم وترسخت تلك المكانة نتيجة لتنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها رفعت من نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70% في الناتج الوطني الإجمالي.

وبحسب التقديرات الأخيرة فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 1.58 تريليون درهم في نهاية 2015 مقارنة بـنحو 1.47 تريليون درهم مع نهاية 2014.

وأشاد صندوق النقد في تقريره الأخير المعني بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لدولة الإمارات للعام 2016 بمتانة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية متوقعاً أن يبلغ النمو 2.3% العام الجاري.

الاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي فمن المتوقع أن يشهد العام 2016 مزيداً من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية بدعم من الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات، وتستهدف بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار إلى جانب اعتماد السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه.

وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2014 في المنطقة والمرتبة 22 عالمياً مقدراً حصة الإمارات بنحو 46 % من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول التعاون العام الماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار.

بينما استحوذت على 23.4% من الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا البالغة 43 مليار دولار أما من حيث رصيد استثماراتها في الخارج فتأتي الإمارات في قائمة أكبر مستثمر عربي في الخارج وتبلغ قيمة رصيد استثماراتها خارجياً 66.3 مليار دولار.

اقتصاد المعرفة

وأشار البلوشي إلى أن إمارة أبوظبي احتلت المركز 26 من أصل 83 مركزاً مالياً عالمياً على مؤشر تصنيف المراكز المالية العالمية «جي إف سي أي» الصادر في 2016 لتتفوق بذلك على مراكز مالية عالمية بارزة مثل ميونيخ، لوس أنجلوس وباريس .

وقدم البلوشي شرحاً مفصلاً حول مقومات بيئة الأعمال بحسب التقارير الدولية التي أكدت أن الإمارات تعتبر البلد الأمثل والأنسب للشركات ورجال الأعمال على حد سواء وأن وجود التشريعات والقوانين المرنة والمنظمة لقطاع التجارة والأعمال والاستثمار في الدولة تجعل المستثمر الأجنبي في أمان تام ومطلع على كل حقوقه وواجباته بفضل توفر التشريعات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية .

مشيراً إلى أن الإمارات حافظت على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي، ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016 متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً.

زيادة المستثمرين

واستعرض الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الإنجازات التي تحققت في السوق خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد التشريعية والاستثمارية لافتاً إلى أن أرقام المستثمرين في السوق وصلت إلى أكثر من 961 ألف مستثمر في نهاية النصف الأول.

وأكد راشد البلوشي حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة مشيراً إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الأجنبية التي حصلت على رقم مستثمر منذ تأسيس السوق وحتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 5000 مؤسسة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب غير المواطنين في سوق أبوظبي لتصل إلى 40.1 مليار درهم في نهاية 2015 مقارنة مع 37.2 مليار درهم نهاية 2014 أي بزيادة 8% وبلغت 40 مليار درهم مع نهاية النصف الأول 2016 وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في النصف الأول 2016 نحو 2.9 مليار درهم مقارنة بنحو 1.9 مليار درهم بالنصف الأول 2015 بارتفاع 46.1%.

وأضاف، لقد تمكن المؤشر العام لسوق أبوظبي من تحقيق مكاسب جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري دفعته إلى صدارة مؤشرات الأسواق الخليجية والمنطقة مؤكداً أن الجهود ما زالت متواصلة على تعزيز جاذبية البنية التحتية للسوق الذي يعتمد في عمله على أفضل الممارسات العالمية سواء في أنظمة التداول أو المقاصة أو الرقابة على التعاملات وغيرها من آليات العمل الأخرى.

شراكة تجارية

وخلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أشاد بالعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية ألمانيا، التي تظهر نتائجها الإيجابية من خلال ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين التي نمت بنسبة 3% خلال العام 2015 مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 15.5 مليار دولار (56.8 مليار درهم).

وقال، إن الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية، وتستحوذ على 25% من إجمالي حجم التجارة بين الدول العربية وألمانيا، التي بلغ مجموعها 52 مليار يورو في 2015، فيما تأتي ألمانيا كونها سادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الفترة ذاتها.

66 مؤسسة

بلغ عدد المستثمرين الألمان المسجلين في سوق أبوظبي 458 مستثمراً مع نهاية النصف الثاني من 2016، منهم 66 مؤسسة استثمارية كبرى، ووصلت القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبلهم 212 مليون درهم في نهاية 2015 و205 ملايين درهم مع نهاية النصف الأول من 2016.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية للمستثمرين الألمان نحو مليار درهم مع نهاية 2015 مع صافي استثمار 60 مليون درهم، في حين وصلت قيمة تداولاتهم الإجمالية مع نهاية النصف الأول من 2016 نحو 305 ملايين درهم.

© البيان 2016