226.5 مليار دولار سيولة أسواق المال الخليجية

31 07 2016

ناقش تقرير الشال المتغيرات الكلية في سيولة أسواق المال الخليجية مشيراً إلى أن المقصود هنا انهيار أسعار النفط والأحداث الجيوسياسية في الإقليم والجوار، أثرت سلباً على شهية المستثمرين في أسواق المال السبعة في الإقليم، وأهم مؤشرات الضعف، هو مؤشر سيولتها.

وأشار التقرير أن السيولة الكلية للأسواق السبعة، هبطت من مستوى 340.4 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام2015، إلى نحو 226.5 مليار دولار أميركي للنصف الأول من العام الحالي 2016، فاقدة نحو ثلث قيمتها، أو نحو -33.5 في المئة.

وتفاوتت نسب هبوط السيولة بين سوق وأخرى وراوحت ما بين -11.1 في المئة لأدناها وكان سوق أبو ظبي، و-38.8 في المئة لأعلاها لبورصة قطر، وكان سوق الكويت ثاني الأسواق في حجم فاقد السيولة، وبنحو -34.9 في المئة، ثم السوق السعودي أكبر أسواق الإقليم الذي فقد نحو -34.1 في المئة.

وإذا استثنينا سوقا البحرين ومسقط، وهما سوقان صغيران، كان السوق الكويتي أدنى الأسواق الخمسة الأخرى سيولة، بنصيب بلغ نحو 2.4% من سيولة الأسواق السبعة في النصف الأول من عام 2015، وتدنت تلك النسبة لتصبح 2.3 في المئة من الإجمالي للنصف الأول من عام 2016.

والسيولة وحركتها هي المتغير الأهم المؤثر في جاذبية تلك الأسواق، فارتفاع السيولة المبرر، يعني أن المؤشرات الكلية للاقتصاد إيجابية، ويعني أن الثقة في السوق المالي كبيرة، ومؤشرات الأسعار مجرد متغير تابع لمؤشر السيولة.
 
لذلك، ونتيجة مباشرة لانحسار السيولة، حققت أسواق الإقليم السبعة خسائر متفاوتة في مؤشرات الأسعار، ما بين 30/06/2015 و30/06/2016، أدناها خسائر كان سوق أبو ظبي بفقدان مؤشره -4.8 في المئة، وكان أدناها فقدان لسيولته.

وكان أعلاها خسائر في مؤشراتها 3 من أربع أسواق كانت الأعلى فقدان لسيولتها، وهي السوق السعودي ثالث أكبر فاقدي السيولة بخسارة لمؤشره بحدود -28.5 في المئة، ثم رابع أعلى فاقدي السيولة أو سوق دبي، ومعه أعلى فاقدي السيولة بورصة قطر، بفقدان مؤشر كل منهما نحو -19 في المئة.
 
وسبب تفوق السوق السعودي في خسائره على سوق قطر، هو أنه كان أكبر الرابحين حتى 30 يونيو 2015، بإضافة مؤشره مكاسب بنحو 9 في المئة بسبب الأثر النفسي لفتح تداولات السوق للأجانب بحلول ذلك التاريخ.

بينما وضع السوق الكويتي مختلف، فهو سوق ضعيف السيولة في الأصل كما أسلفنا، ونصيب كل شركة مدرجة من السيولة أكثر ضعفاً نتيجة تفوقه في عدد الشركات المدرجة، لذلك، كان ثاني أكبر الخاسرين سيولة، وخامس أكبر الخاسرين أسعاراً بفقدان مؤشره نحو -16.3 في المئة.

الغرض مما تقدم، هو التأكيد على ما سبق أن طرحناه أكثر من مرة في تقريرنا، بأن العلاج المباشر بالدعم أو من خلال المحفظة الوطنية أو الصناديق، كلها وغيرها لا تعني أكثر من ضخ سيولة مؤقتة، تؤدي إلى خسارة غير مستحقة للمال العام، وتبقى إجراءات فاشلة في استعادة الثقة في السوق.

وأي حل، لابد وأن يكون مركب ومحترف ومتوسط إلى طويل الأمد، فالتركيز لابد وأن يكون على استدامة توازن حالة العرض والطلب، وهو إجراء صانع السوق جزء منه فقط، وخفض عدد الشركات المدرجة جزء منه فقط، وتحسين نوعيتها بإضافة شركات ثقيلة جزء منه فقط، وتوجيه الأموال إلى السوق لخفض المعروض وبغرض التربح للمال العام جزء أيضاً، وإصلاح جوهري للسياسات العامة جزء رئيس مكمل. ما عدا ذلك، ليس هناك ضمانة من عدم انتقال أزمة الأصول المالية إلى ما عداها من أصول.

© Annahar 2016