رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنسبة 3%، وهي الزيادة الرابعة منذ بداية 2022، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة والتحكم في عجز الميزانية.

وقالت وزارتا الطاقة والتجارة، في بيان مشترك يوم السبت، إن قرار رفع أسعار الوقود جاء إثر تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.

ووفقا للبيان، ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بـ 0.07 دينار تونسي ليصبح 2.4 دينار (نحو 0.75 دولار)، فيما ارتفع سعر البنزين العادي بـ 0.07 دينار إلى 1.86 دينار للتر.  

ومن المنتظر بدء العمل بالزيادة الجديدة اعتبارا من يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري.

ورفعت تونس قبل هذه الزيادة أسعار الوقود 3 مرات منذ بداية 2022، كان آخرها يوم 14 أبريل الماضي، وذلك ضمن آلية وضعتها الحكومة لتعديل أسعار المحروقات شهريا بنسبة لا تقل عن 3% في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم.

وللمرة الأولى منذ 2010، رفعت الحكومة التونسية أسعار أنابيب غاز الطهي لتصبح 8.8 دينار مقابل 7.75 دينار.

وتقول الحكومة التونسية إن كل زيادة بدولار واحد في برميل النفط يترتب عنها احتياجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

وحسب أرقام نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء في تونس، تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 16.9 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بسبب زيادة أسعار الطاقة بشكل رئيسي.

وتونس هي من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار.
 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا