PHOTO
12 02 2019
دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، البارحة، ميناء الملك عبدالله، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وثمن المهندس نبيل محمد العامودي؛ وزير النقل، في كلمته خلال الحفل زيارة ولي العهد ورعايته الكريمة للافتتاح الرسمي لميناء الملك عبدالله كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص.
وقال العامودي: "إنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أؤكد أن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية لهذا الوطن الغالي".
وأضاف، أن ميناء الملك عبدالله تحول خلال فترة قصيرة إلى ثاني أكبر ميناء للحاويات في المملكة بعد ميناء جدة الإسلامي، ليكون رافدا للاقتصاد الوطني، وداعما لخطوط التجارة الدولية، إذ بلغت قيمة الصادرات والواردات عبر الميناء منذ تشغيله ما يزيد على 68 مليار ريال.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والمرافق التشغيلية والعامة للميناء حتى اليوم وصلت إلى أكثر من 13 مليار ريال.
وأوضح، أن هذا المشروع يأتي مكملا لمجموعة من الكيانات التي تسعى إلى بناء منصة ذات كفاءة عالية تسهم في تحقيق طموح البرنامج لزيادة الصادرات لتبلغ أكثر من 600 مليار ريال بحلول عام 2030، وهو منصة رائدة على الصعيد الإقليمي تساعد على توفير الظروف اللوجستية التي من شأنها دعم أهداف البرنامج لرفع طاقة إعادة التصدير لتبلغ أكثر من 500 مليار ريال إضافية بحلول عام 2030، ليسهم في تحقيق أهداف المملكة لتكون مركزا لوجستيا عالميا.
وأشار إلى أن الاستثمارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بلغت قيمتها أكثر من 40 مليار ريال بمشاركة القطاع الخاص، ما أسهم في توفيرما يزيد على 7500 وظيفة وتطوير نحو 34 كيلو مترا من البنى التحتية والمباني والمنشآت في الوادي الصناعي والمناطق السكنية والتجارية.
وذلك علاوة على تجهيز أكثر من 13 ألف وحدة وأرض سكنية وتشغيل 29 مصنعا، فيما يجري استكمال إنشاء 40 مصنعا إضافيا
الى جانب ميناء الملك عبدالله.
من جانبه، ألقى صالح بن لادن رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ - الشركة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله - كلمة رحب فيها بولي العهد وتشريفه افتتاح ميناء الملك عبدالله.
وقال ابن لادن: "لقد مر ميناء الملك عبدالله بمراحل رئيسة مهمة خلال تطويره، أهمها محطتان شكلتا لحظات تاريخية في مسيرة الميناء، وشهد نقلة نوعية كبرى على مستوى الوطن، حينما أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "رؤية المملكة 2030".. أما المحطة الثانية، فها نحن نشهدها جميعا في هذا اليوم الذي تشرّفون فيه الميناء بافتتاحه رسميا، وإننا نتطلع إلى أن يصبح ميناء الملك عبدالله منصة لوجستية رئيسة ومحركا أساسيا من محركات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي على أهم طرق التجارة العالمية، ليسهم في استقطاب الاستثمارات بأنواعها كافة وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية".
ووجه ابن لادن الشكر لشركاء الميناء كافة من شركات الشحن العالمية والمشغلين العالميين، وكذلك الجهات الحكومية العاملة في الميناء، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به هيئة المدن الاقتصادية - الجهة الحكومية المشرفة على ميناء الملك عبدالله - وجهودها البارزة في تمكين ودعم الأعمال التطويرية في ميناء الملك عبدالله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للميناء وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودية المتنامية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
بدوره، ألقى جانولويجي أبونتي؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة MSC، وهي ثاني أكبر خط ملاحي في العالم، وتعد ميناء الملك عبدالله إحدى أهم محطاتها الرئيسة في العالم" كلمة أمام الحضور أشار فيها إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها ميناء الملك عبدالله لشركات الشحن العالمية.
وقال: "يسعدني كثيرا أن تلعب MSC دورا حيويا في تطور هذا المشروع المهم، وبالتالي أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المؤكد أن الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبدالله سيتيح له الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام، التي تتمتع بمقومات تتيح لها أن تصبح منصة لوجيستية أساسية للتجارة العالمية، ونحن في MSC نعد أن هذه المنطقة تعطينا فرصة متميزة في ممارسة أعمالنا في مجال نقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، بما يضمن تقديم خدمات على مستوى عال لعملائنا بما يسهم في نمو وتطور عملياتنا".
وأعقب إلقاء الكلمات عرض فيلم قصير عن الميناء ومراسم الإعلان عن الاتفاقيات، بعد ذلك دشن ولي العهد الميناء.
وتضمنت الفعالية مراسم إعلان عدد من الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبدالله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بري - جوي، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى عشرة مليارات ريال بحلول عام 2030، ما سينعكس إيجابا على عديد من القطاعات، أهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية في المنطقة.
وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء و"بترو رابغ" لاعتماد الأول كمنصة لوجستية رئيسة لصادرات "بترو رابغ" البتروكيماوية، ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيماويات على البحر الأحمر بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وفي مذكرة تفاهم أخرى وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاويات في الميناء، ما يرفع طاقته الاستيعابية إلى سبعة ملايين حاوية قياسية تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر.
وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهي اتفاقية ستضيف قدرة استيعابية بنحو عشرة ملايين حاوية قياسية، إضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.
وكان ميناء الملك عبدالله قد تأسس استنادا إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع "رؤية المملكة 2030" التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة.
وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبدالله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61.5 في المائة، مستثنى منها الوظائف العمالية.
وتعمل في الميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيدا من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.
وتتولى الدولة ممثلة في هيئة المدن الاقتصادية مهام الإشراف والتنظيم والتنسيق بين الجهات الحكومية كافة المعنية بأنشطة ميناء الملك عبدالله لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية في الشرق الأوسط، ونموذجا ملموسا عن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
© الاقتصادية 2019
