02 07 2016
أكد سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة مستمرة في متابعة ومراقبة الوضع المالي للسلطنة، نتيجة تذبذب أسعار النفط؛ حيث إن متوسط السعر المحقق يعد منخفضًا ولم يصل إلى متوسط سعر النفط المقدر في موازنة 2016. وأوضح الجشمي أنه لابد من الاستمرار في احتواء حجم الإنفاق والوصول به إلى مستويات قابلة للاستدامة، بالتزامن مع تنشيط الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في إجمالي إيرادات الدولة.
وأشار سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية ظهور بوادر انخفاض أسعار النفط ساهمت في تخفيض حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أن أثر ذلك واضحاً في حجم الإنفاق الذي تمكنت الحكومة من تخفيضه من 1ر15 مليار ريال عماني في عام 2014 إلى أقل من 12 مليار ريال عماني بموازنة هذا العام.
وأضاف سعادته أن هناك 5 قطاعات واعدة في السلطنة حددت في الخطة الخمسية التاسعة كالسياحة والتعدين والقطاعات اللوجستية والبتروكيماويات والثروة السمكية، وأن هذه القطاعات تحظى باهتمام الحكومة وخصصت لها مخصصات سواء في الموازنة الإنمائية أو الموازنة الجارية ولكن الدعم ليس بالضرورة أن يكون عن طريق المشاريع الحكومية والدعم عبر تسهيل الاستثمارات الخاصة في هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن هناك حاليا العديد من الاستثمارات في السلطنة يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وستقوم الحكومة بدور مساند ومسهل لها.
وأكد سعادته أنّ هناك توجهاً لدى الحكومة بعدم التأثير قدر الإمكان على مستوى الدخل المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود، إلا أنّ الظروف المالية الحالية تتطلب من الجميع التكاتف وأن يكون المواطن مساهمًا ومشاركًا ولو بشكل بسيط وجزئي في هذه المرحلة الراهنة.
© جريدة الرُّؤية 2016
