وزادت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي بعد أن عين الرئيس رجب طيب إردوغان زوج ابنته ألبيرق وزيرا للمالية والخزانة، وهو ما عزز التوقعات بأن إردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو الفائدة" سيسعي لممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية.
ونزلت الليرة في العام الحالي وفقدت نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار نتيجة مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل تضخم في خانة العشرات بينما دعا إردوغان مرارا إلى خفض أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن ألبيرق، الموجود في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، القول إن السياسات التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة تهدف للحفاظ على سياسات مالية حصيفة وتحقيق نمو ائتماني قوي وتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز إطار العمل للسياسة النقدية في تركيا.
وأضاف "اقتصاد تركيا مستمر في زخم النمو القوي. أسس اقتصادنا ستكون قوية وآفاقنا واعدة".
ويتابع المستثمرون تصريحات ألبيرق عن كثب للاسترشاد بها على ما إذا كان سيسعى لتهدئة الأسواق المالية بتبني نهج أكثر تشددا بخصوص السياسة النقدية أو للتأكيد على وجهة نظر إردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
