الكويت 20 يونيو حزيران (رويترز) - قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الحكومة تدرس دمج بعض الأجهزة الحكومية المتماثلة والمتكاملة في الأنشطة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الصالح قوله في جلسة مجلس الامة اليوم الإثنين إن الحكومة "طلبت من الأجهزة المعنية إجراء دراسات فنية للتأكد من أن دمج بعض الجهات لا يؤثر على أعمالها وفي نفس الوقت التأكد من سلامة الاجراءات القانونية لدمج هذه الجهات."
وأوضح ان مجلس الوزراء أصدر قرارات بالموافقة المبدئية على دمج عدة جهات منها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ودمج هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الصالح "الدراسات الاولية أظهرت ان دمج هذه الاجهزة يصب في مصلحة فعالية وكفاءة تنفيذ الأجهزة لمهامها."
وتسعى الحكومة الكويتية منذ فترة لتقليص مصاريفها بشكل يتواكب مع الهبوط الكبير الذي لحق بأسعار النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من الإيرادات العامة للكويت.
وتعتبر إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ولاسيما دمج بعض المؤسسات الحكومية أحد المحاور التي تسعى من خلالها الحكومة لتوفير المصروفات.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي) ((ahmed.hagagy@thomsonreuters.com;))
