قال عاصم الجزار وزير الإسكان المصري فى تصريحات خاصة لزاوية عربي إن مستثمرين عرب بالإضافة إلى شركات تطوير عقاري مصرية خاصة سيشاركون في تطوير جزر نيلية -  من ضمنها جزيرة الوراق - تعد من ضمن المناطق العشوائية بحجم استثمار يصل إلى 200 مليار جنيه ( 10.4 مليار دولار).

وقال وزير الإسكان المصرى: "في 4 جزر نيلية أخرى جاري تطويرها بمشاركة القطاع الخاص ومستثمرين ومطورين عرب"، بدون تفاصيل عن الدول أو الشركات الخاصة.

وأضاف: "تطوير المناطق العشوائية فى مصر أمر حتمي رغم أن كلفته ضخمة. وده (هذا) توجه الدولة من أجل حياة كريمة لأهلها".

وسبق أن شاركت شركات مصرية مثل حسن علام والمقاولون العرب وشركات سعودية وإماراتية فى تطوير العشوائيات فى مصر مثل مناطق مثلث ماسبيرو ومجرى العيون بمصر القديمة، وذلك طبقا لبيانات رسمية صادرة من مجلس الوزراء المصري فى يوليو الماضى.

وطبقا لبيانات مجلس الوزراء المصري يوجد في مصر 221 منطقة غير مخططة أي "عشوائية"، تم تطوير 53 منطقة وجارى العمل في 79 منطقة أخرى. ولكن البعض يقول أن الأرقام الرسمية أقل من الواقع.

ويشتكي بعض المصريين من إجراءات تعسفية تجبرهم على إخلاء منازلهم أو تغيير معالم أحيائهم بهدف التطوير.

وأضاف الوزير: "لن يضار مواطن واحد من عملية التطوير، بل العكس تماما، نقدم تعويضات مرضية لمن تطولهم عملية التطوير، ونعرض أيضا مساكن بديلة فى مناطق أكثر أمنا وتطورا وحداثة".

"البعض يروج لصورة الهدم والإزالات، ولكنه يتناسى صورة التطوير والرقي والحياة الكريمة بعد هذا التطوير ". 

منطقة الوراق

وطبقا لتقرير صادر من مجلس الوزراء المصري منتصف أغسطس الماضي فإن إجمالي مساحة جزيرة الوراق بالجيزة المطلة على النيل 1,295 فدان، بينهم 400 فدان حولها الأهالى إلى منطقة سكنية بدون تصاريح أو مرافق. بينما باقى المساحة عبارة عن أرض زراعية.

"قدمنا تعويضات بقرابة 5.5  مليار جنيه (نحو 286 مليون دولار) لأهالى  منطقة الوراق، والبعض يطمع فى تعويضات أكبر رغم عدم مشروعية وقانونية وجوده فى تلك المنطقة،" بحسب الوزير.

"كل المنازل الموجودة فى الجزيرة غير مرخصة ولا يوجد بها مرافق ويتحول صرفها الصحي إلى النيل، وده أمر خطير، ولا يليق أن يكون متواجد فى مصر".

للمزيد: هل تساعد قرارات حكومية جديدة الشركات العقارية في مصر؟

 

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا