هل تنجح خطة بايدن في كسر إرادة 'أوبك+'؟

قررت الولايات المتحدة السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الخاص بها بعدما فشلت هي وحلفاؤها في إقناع مجموعة أوبك بلس بزيادة إمدادات النفط حتى ينخفض سعره.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء عن استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن "لاتخاذ اجراءات اضافية اذا دعت الحاجة لذلك وهو أيضاً مستعد لاستخدام كامل صلاحياته للعمل بالتنسيق مع باقي دول العالم للمحافظة على إمدادات كافية فيما نخرج من الأزمة." 

وانضم إلى الولايات المتحدة عدد من المستهلكين الرئيسيين للنفط عالميًا مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بينما تضم مجموعة أوبك بلس 23 دولة مصدرة للنفط أبرزها السعودية وروسيا والعراق وإيران.

وارتفع سعر خام برنت فوق 80 دولار للبرميل هذا العام مدفوعًا بارتفاع الطلب بعدما أزالت معظم دول العالم القيود الموضوعة لمكافحة وباء كورونا. وكانت الاسعار لامست 22 دولار للبرميل عندما أغلقت الدول اقتصاداتها العام الماضي.

>

يأتي قرار الولايات المتحدة قبل أسبوع من الاجتماع الوزاري لمجموعة أوبك بلس لمراجعة السياسة البترولية.

وكانت مجموعة أوبك قد قررت إبقاء سقف الإنتاج كما هو بدون زيادة مطلع الشهر الحالي لأن هذا ما يمليه العرض والطلب في السوق، بحسب تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نقلتها وكالات الأنباء. 

وفي مؤتمر أديبك الذي أقيم في أبوظبي مؤخراً قال الأمير عبد العزيز إنه غير قلق من استخدام الولايات المتحدة الاحتياطي النفطي لخفض الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في الولايات المتحدة على أساس سنوي 6.2% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عام وبالرغم من هذا، فقد أثارت خطة الرئيس بايدن استغراب المحللين، لأن الاحتياطي النفطي يستعمل عند الطوارئ فقط.

"علاقات عامة"

وقالت رندة فهمي، النائب المساعد لوزير الطاقة الأمريكي في إدارة جورج بوش الابن، "تفاجأ الجميع أنه [بايدن] قرر استخدام الاحتياطي لأننا نقترب من موسم الأعياد حيث استهلاك البنزين يرتفع عادةً. أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة جداً ومن المستبعد أن يؤثر السحب من الاحتياطي على أسعار البنزين بشكل مباشر."  

وأضافت فهمي في تصريحات لزاوية عربي أن الخطوة هي "علاقات عامة" أكثر من أن تكون حل فعّال لا سيما وأن سحب الاحتياطي يُستخدم في الحالات الطارئة أو حالات انقطاع الإمدادات بشكل كبير وهو ما لم يحدث.  

ومن بين الـ50 مليون برميل التي ستسحبها الولايات المتحدة من الاحتياطي، سيتم توفير 32 مليون برميل للسوق في شكل قرض وليس بيع ومن ثم فسيكون على الشركات التي تقترض أن تعيده خلال فترة 6 شهور إلى المخزون.  ويعني ذلك "أن الشركات لن  تقترض إلا إذا كانت [تعتقد أن] الأسعار ستنخفض [بعد 6 أشهر] أما إذا كانت الأسعار سترتفع فلن يكون هناك حافز للشركات أن تقترض،" وبالتالي لن تنجح خطة بايدن، بحسب الخبير النفطي  أنس الحجي، مستشار التحرير في منصة "الطاقة" المتخصصة، 

ردة فعل أوبك بلس

ولم تنخفض أسعار البترول بعد إعلان البيت الأبيض بشكل ملفت، ومازالت مستقرة.

"السوق لا يأبه بإطلاق المخزون الاستراتيجي بل يهتم بردة فعل أوبك بلس،" بحسب يوسف الشمري وهو الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لأبحاث النفط في لندن والباحث السابق لدى منظمة أوبك.

"ما يثير قلق السوق بأن تخفض أوبك بلس من زيادة الإمدادات. واعتقد ان أوبك أقوى هنا من ناحية التأثير على السوق." 

وقلل الشمري من أهمية المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة قائلاً "كان من الأفضل لها الإبقاء على هذا المخزون بدلا من استخدامه؛ لم يؤثر على الأسعار أبدًا وأعتقد أن القرار سيثبت أنه قرار سيئ." 

(إعداد ريم شمس الدين، وقد عملت سابقاً في مؤسسات إعلامية شملت سي أن أن بالعربية ووكالة رويترز وداو جونز)

(تحرير: أحمد فتيحة ahmed.feteha@refinitiv.com)

#تحليلمطول

© ZAWYA 2021