هل تنجح إجراءات حكومة دبي في ضبط السوق العقاري؟

زاوية عربي

من تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي

وسط معاناة السوق العقاري في دبي من هبوط للأسعار وزيادة في المعروض، تتخذ حكومة الإمارة عدد من الإجراءات لمحاولة إعادة التوازن وإنعاش القطاع المهم للاقتصاد.

آخر هذه الخطوات كان توسيع سلطات مؤسسة التنظيم العقاري بإصدار قانون جديد يمنحها سلطات أوسع في مراقبة القطاع واقتراح التشريعات وإعداد السياسات والدراسات لتحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب.

خلفية عن مؤسسة التنظيم العقاري: 

أنشأت بقانون سنة 2007 تحت إدارة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحسب نص القانون على موقع دائرة الأراضي على الإنترنت. وكانت تختص بتنظيم عمل المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين  وتنظيم حسابات لها علاقة بالتطوير العقاري والتنظيم والإشراف على جمعيات الملاك وإعداد دراسات وبحوث عقارية. كما أعطى القانون للمؤسسة سلطة ترخيص الأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري والرقابة  على الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام.

ونقلت إليها  اختصاصات  جديدة يوم الأحد الماضي بعدما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قانون جديد يمنح المؤسسة سلطات أكثر.

وكان الشيخ محمد قد أصدر قرار في وقت سابق هذا الشهر بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بهدف "وضع خطة واضحة لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري وإيجاد أطر تنسيق بين المطورين لتحقيق توازن السوق،" بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وذلك بالإضافة إلى دراسة احتياجات السوق العقاري والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية وتجنب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحسب نفس البيان.

كما قامت السلطات الإماراتية في الأعوام الأخيرة بتغييرات في قواعد الإقامة ومنح إقامات دائمة لبعض الفئات وأسرهم بالرغم من عدم وضوح بعض من هذه القواعد.

ومن أبرز الصلاحيات الجديدة لمؤسسة التنظيم العقاري بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي:

- النظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي الأنشطة العقارية، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها

- اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة، ومراقبة نسب إنجازها، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها

- إصدار الموافقات اللازمة لمحتوى الإعلانات العقارية في الإمارة

- إعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ورفعها إلى المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لإقرارها قبل اعتمادها

- تسجيل مزاولي الأنشطة العقارية، وإصدار البطاقات التعريفية للأفراد العاملين في الأنشطة العقارية

- الرقابة والإشراف والتفتيش على تشغيل وإدارة وصيانة العقارات المشتركة والأجزاء والمرافق المشتركة

رأي الخبير:

قال تيمور خان، مدير البحوث لدى مكتب نايت فرانك للاستشارات العقارية بالإمارات، في ردود على أسئلة من زاوية عربي عن طريق البريد الالكتروني أنه: "من المرجح أن تساهم التطورات الأخيرة في جعل المشاريع العقارية الجديدة مدروسة أكثر وهذا بدوره سيدعم ثقة المستثمرين والمطورين في السوق على المدى الطويل. الأسعار في دبي تشهد انخفاضات منذ خمس سنوات والسبب الرئيسي في ذلك هو الزيادة في المعروض من العقارات. الإجراءات الأخيرة ستساهم في التعامل مع هذه الضغوط".

 

خلفية عن أهمية القطاع العقاري:

ساهمت الأنشطة العقارية في الناتج المحلي لإمارة دبي بنسبة 7.2% خلال عام 2018 مقارنة ب 6.9% في 2017 فيما ساهم قطاع التشييد بنسبة 6.4% في 2018 مقارنة ب 6.2% في 2017، بحسب التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في فبراير الماضي أن انخفاض الأسعار في القطاع العقاري ساهم في هبوط معدل النمو في الإمارات خلال 2017 كما أنه يضع ضغوط على قطاع البنوك ويحد من تمويلاتها وهو ما قد يبطئ عملية التعافي الاقتصادي بعد أن أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط - الذي بدأ في 2014 وأستمر لأكثر من عام - على إيرادات الدولة.

وبحسب تقرير لجونز لانج لاسال (جي ال ال)، وهو مكتب دولي للاستشارات العقارية، الصادر في يوليو الماضي فإن أسعار إيجار الشقق السكنية في دبي انخفضت بنسبة 11% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الثاني من 2018 فيما انخفضت أسعار البيع بنسبة 9%. وانخفضت أسعار تأجير الفيلات بنسبة 5% خلال نفس الفترة فيما انخفضت أسعار بيعها بنسبة 9%. وتوقع التقرير أن يواجه سوق العقارات السكنية في دبي ضغوط خلال ال 12 شهر القادمين.

(إعداد: تميم عليان هو نائب رئيس تحرير زاوية عربي, وقد عمل سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)

(تحرير ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019