هل تنتهي أزمة السوق العقاري في مصر بانتهاء كورونا؟

زاوية عربي

أظهرت القوائم المالية لشركات عقارية في مصر تراجع في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2020 في انعكاس لحالة ركود وتباطؤ في السوق العقاري، أرجعها بعض المختصين في القطاع إلى جائحة فيروس كورونا، لكن آخرين رأوا أن الأمر يفوق الجائحة وسببه مشكلات أخرى بالقطاع العقاري قائمة من قبل الجائحة.

نظرة سريعة على نتائج بعض أبرز شركات التطوير العقاري في مصر

مجموعة طلعت مصطفى: انخفضت أرباح الشركة بنسبة 13% إلى حوالي 705.9 مليون جنيه (44.3 مليون دولار) في النصف الأول من 2020 مقابل نحو 812.3 مليون جنيه (50.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

للمزيد: كورونا تعصف بمبيعات مجموعة طلعت مصطفى في النصف الأول من 2020

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك): تراجعت الأرباح بنحو 79.4% في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ حوالي 69.4 مليون جنيه (4.3 مليون دولار) مقابل نحو 337.9 مليون جنيه (21.2 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

للمزيد: أرباح سوديك المصرية تتراجع 79% في النصف الأول بسبب كورونا

بالم هيلز: انخفضت أرباح الشركة 42.5% خلال الربع الأول من 2020 إلى 81 مليون جنيه (5.1 مليون دولار) مقارنة بأرباح بلغت 141 مليون جنيه (8.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.

مشكلات تسبق فيروس كورونا

اتفق خبراء تحدثت معهم زاوية عربي على أن فيروس كورونا أثر على القطاع العقاري في مصر مثله مثل أي قطاع اقتصادي آخر، لكن بعضهم أشار إلى مشكلات أخرى بالسوق العقاري تسبق أزمة كورونا.

قال ماجد صلاح الدين، كبير مسؤولي التطوير بشركة السويدي كابيتال، في حديث إلى زاوية عربي عبر الهاتف من القاهرة، ان السوق العقاري "كانت به مشكلات منذ بداية التعويم الذي أثر على القدرة الشرائية"، وأضاف أنه "منذ ذلك الحين هدأت الحركة بالسوق مع كثرة المطورين والمشروعات، لكن السوق لم ينكمش بل وزع على عدد أكبر".

خلفية سريعة عن التعويم

وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في نوفمر 2016 ضمن إجراءات أخرى ضمن برنامج مدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.

وأرجع علاء السيد، مؤسس مجموعة بناء للاستثمارات، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من القاهرة، التراجع الموجود من قبل كورونا إلى أن "المعروض من الوحدات السكنية أصبح كبير جدا خصوصا الفاخرة وأثر هذا على سوق العقارات".

وأضاف علاء: "الدولة أصبحت تنشئ مناطق عمرانية كثيرة وتسبب هذا في أن المستثمرين العقاريين أصبح يصعب عليهم التنافس مع الدولة في سوق العقار".

وأشار علاء إلى أن التباطؤ الحالي سببه أيضا تعطل جزء من دورة الاستثمار في القطاع، وقال: "المقتدر يمتلك 3 و4 وحدات وأصبحت عملية إعادة البيع التي يأمل أن يحقق منها أرباح غير موجودة، فحدث تجميد للأموال".

توقعات مستقبلية

توقع أحدث إصدار لمؤشر بارومتر الأعمال، الذي يصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية وفقا لآراء عينة من الشركات في القطاع التي أجابت الاستبيان، زيادة في مبيعات قطاع التشييد والبناء خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

نبذة عن بارومتر الأعمال

ويقدم المؤشر تقييم دوري لأداء عينة من الشركات خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا التقييم رأي مجتمع الأعمال بشأن النمو الاقتصادي، ونتائج أعمال هذه الشركات وكذلك توقعاتها.

خلفية عن المركز

المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤسسة بحثية مستقلة غير هادفة للربح مقره القاهرة.

رأي الخبراء

توقعت نعمة الله شكري رئيسة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي، أن يكون النصف الثاني من العام أقوى من النصف الأول بصورة ملحوظة بالنسبة للقطاع العقاري قائلة: "نتوقع تحسن جميع مؤشرات القطاع بصورة عامة"، وأرجعت ذلك إلى التحسن الملحوظ في المبيعات الأولية للمطورين منذ أواخر شهر يونيو وأوائل يوليو.

 لكنها قالت: "نتوقع أن يستغرق تعافي القطاع بعض الوقت، وأن التعافي سيكون أكبر في عام 2021 عن عام 2020، لذا نرى أن بعض المطورين العقاريين خفضوا المبيعات المستهدفة لعام 2020 والبعض أحجم عن تقديم أي مستهدفات لعام 2020".

وتوقع أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من القاهرة، أيضا تعافي السوق في الفترة المقبلة قائلا: "أتوقع أن سوق التطوير العقاري سينهض أكثر الفترة المقبلة، لأن كورونا أوجدت طرق جديدة سريعة الوصول إلى المواطن".

واستبعد أسامة عودة السوق إلى حالة الركود حتى في حال ظهور موجة جديدة من الفيروس، إذ قال: "لا أعتقد أن التراجع الذي حدث سيتكرر حتى مع وجود موجة جديدة من كورونا"، وأرجع ذلك إلى استمرار الاحتياج إلى العقارات حتى في ظل الجائحة، إضافة إلى أن المطورين سيصبحون أكثر حنكة في التعامل مع الموجة الثانية بفضل الأساليب التي طوروها مسبقا لاستمرار العمل أثناء الموجة الأولى.

وقال علاء السيد من مجموعة بناء للاستثمارات إن استعادة السوق العقاري للنمو مرهون بـ " التركيز على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط من المطورين العقاريين ومساعدة الدولة في إيجاد المادة الخام وهي الأراضي التي يسمح فيها بإقامة مشروعات إسكان متوسط وتكون أسعار الأراضي المطروحة من الدولة تسمح بهذا".

وتوقع علاء تحسن السوق مرجعا ذلك إلى ارتفاع الطلب بشدة الفترة المقبلة على الأخص نتيجة "قانون التصالح في مخالفات البناء وتشديد العقوبات على مخالفات البناء ... إذ أن هذه المخالفات كانت تحل جزءا كبيرا جدا من مشكلة الإسكان المتوسط ولا أحد سيغامر بأمواله ويستثمر في عقار مخالف لأن العقوبات أصبحت شديدة ومغلظة بالتالي سيكون هناك طلب شديد جدا على الإسكان المتوسط وهو ما سيمثل فرصة لنهوض السوق العقاري مرة أخرى".

خلفية عن قانون التصالح

(بحسب بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

في يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل أحكام قانون التصالح مع مخالفات البناء التي تسمح للمخالفين مقابل مبالغ معينة وإجراءات إدارية أخرى. وفي مايو الماضي أصدر وزير التنمية المحلية المصري قرارا بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى لمدة 6 أشهر.

وقال ماجد من السويدي كابيتال: "جزء من الحل بالنسبة للسوق العقاري هو إيجاد آلية للتمويل، أي أن تجري عملية شراء الوحدة على 30 أو 40 عاماً فيما يشبه الرهن العقاري مثلما هو الحال في كل أنحاء العالم"، إضافة إلى ذلك "أن يكون هناك تصنيف للمطورين فبالتالي يكون هناك مطورون ملتزمون يحصل عملاؤهم على تمويل لفترات طويلة وبفائدة مبسطة".

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا بموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي وموقع HuffPost Arabi)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة

© ZAWYA 2020