هل تضع توقعات الفيدرالي ضغوط تضخمية على الأسواق الناشئة؟

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة قريبا من الصفر الأسبوع الماضي، إلا أن مسئولو البنك المركزي الأمريكي كشفوا عن توقعاتهم لارتفاع سعر الفائدة قبل 2024 وهو ما قد يؤثر على السياسات النقدية في الأسواق الناشئة بدرجات متفاوتة، وفقا لمحللين اقتصاديين.

وتوقع 11 من 18 من صانعي السياسات في المجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرتين في 2023 بواقع 0.25% في كل مرة، بينما يرى سبعة مسؤولين إن أسعار الفائدة قد ترتفع في العام المقبل.

وما زال البنك الفيدرالي يصف التضخم بأنه مدفوع بعوامل مؤقتة بالرغم من التوقعات الجديدة.

تأثير محدود

قال جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن لموقع زاوية عربي إن بشكل عام "من غير المتوقع أن يكون لاجتماع الفيدرالي الأربعاء (الماضي) تأثير كبير على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة".

وأضاف انه سيجبر الأسواق الناشئة التي تهدف إلى التيسير النقدي مثل مصر وتركيا أن تؤجل تلك الخطوة لوقت أطول.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد ثبتت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس، 17 يونيو.

وقبلها بساعات في نفس اليوم، قام مصرف الإمارات المركزي برفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 5 نقطة أساس، اثر رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بـ 5 نقطة أساس لتصل إلى 0.15%.

وقال سوانستون إن قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة، وهي الاحتياطيات الرأسمالية التي يحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية بمقدار يفوق المسموح به، سيؤثر فقط على الدول التي تربط عملاتها المحلية بالدولار مثل الإمارات.

التعافي الاقتصادي

من ناحيته، أشار محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية المصرية هيرميس أن هناك بعض الاقتصادات الناشئة لجأت بالفعل تحت الضغوط التضخمية إلى رفع سعر الفائدة أكثر من مرة منذ بداية العام مثل البرازيل وروسيا وأوكرانيا.

وقال أبو باشا لموقع زاوية عربي "ان تصريح مثل الذي أدلى به البنك الفيدرالي الأمريكي (عن توقعات رفع سعر الفائدة) يعزز هذا الاتجاه أكثر".

وأضاف أن رفع سعر الفائدة في كل دولة سيرجع إلى درجة تعافي اقتصادها من أثر الجائحة.

وقال "لن تحتاج كل الدول إلى رفع سعر الفائدة بشكل فوري، حيث يعتمد القرار على الدورة الاقتصادية في كل بلد والسرعة التي سيستطيع اقتصاد كل منهم أن يتعافى من (آثار) الجائحة".

وقف برنامج الشراء سيكون الاختبار الحقيقي

ومن جانبها، أوضحت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم المصري أن في الوقت الذي سيقرر فيه الفيدرالي التوقف عن برنامج شراء السندات الذي كان قد وضعه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا سيصبح التأثير على الأسواق الناشئة أوضح.

وقالت لموقع زاوية عربي"ستكون تلك الخطوة اشارة واضحة وصريحة على بداية تقييد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي والتي من الممكن ان نرى تداعياتها على الأسواق الناشئة وتدفق رؤوس الأموال في أصولها".  

وتتوقع بدير أن ما حدث في 2014، حين بدأ البنك الفيدرالي التخلي عن برنامج شراء سندات بهدف إبقاء سعر الفائدة منخفضاً ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد بعد الأزمة الاقتصادية، أن يتكرر.

وقالت "في تلك الحالة سيكون المستثمرون انتقائيين للغاية لاستثمارتهم في الأسواق الناشئة، لأن أنظارهم ستتجه نحو الدول الأقل تأثرا بسياسات الفيدرالي، وهي الدول التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة".

وأضافت "فعلى سبيل المثال لن نرى دول مثل تركيا تكون جاذبة للاستثمار، لأن مصداقية السياسة النقدية لديها غير واضحة بالإضافة أن لديها العديد من المشاكل في الموازين الخارجية ومخاطر سعر صرف مرتفعة".     

للاستماع لبودكاست حول تأثيرات التضخم: هل يأتي الغلاء بعد الوباء؟

(إعداد: شريف طارق، ويعمل شريف مع أهرام اونلاين وافريكا ربورت، وهو أيضا رئيس تحرير نشرة دلتا دايجست، وقد عمل سابقا في مؤسسات إعلامية أخرى من بينها لوس أنجلوس تايمز)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)  

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح   

© ZAWYA 2021