PHOTO
أصدر الرئيس المصري في أغسطس الماضي قرار جمهوري بزوال صفة النفع العام عـن عدد من أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بما في ذلك أرض مبنى الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بجوار المتحف المصري وأراضي ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية القديم ومجمع التحرير، بحسب الجريدة الرسمية.
فما هو صندوق مصر السيادي وما تفاصيل الأموال التي يديرها؟
(بحسب الجريدة الرسمية المصرية وبيانات رسمية وتقارير إعلامية)
- تأسس الصندوق في أغسطس عام 2018 بقرار جمهوري وأمواله مملوكة للدولة بالكامل ملكية خاصة، وله موازنة مستقلة.
- الهدف من الصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
- يبلغ رأسمال الصندوق المرخص به من الدولة 200 مليار جنيه مصري (12.6 مليار دولار)، ورأسماله المصدر، الذي يتم اصدار أسهم به، 5 مليارات جنيه (316 مليون دولار)، ويمكن زيادة رأسماله.
- تشمل موارد الصندوق الأصول التي تنتقل ملكيتها له، إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله، بالإضافة إلى القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى، إلى جانب الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تتمثل أنشطة الصندوق في: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات أو الصكوك وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
- لدى رئيس الجمهورية سلطة نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها الصندوق السيادي والمملوكة له بالكامل.
- في مايو الماضي توقع أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي في حديث له للعربية زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات أو أقل.
- في يونيو الماضي دخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية واحتل المرتبة 43 بين 93 صندوق سيادي عالمي، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
- أنشأ الصندوق، مطلع سبتمبر الجاري، 4 صناديق فرعية تابعة له متخصصة في: 1- المرافق والبنية التحتية، 2- السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، 3- الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، 4- الخدمات المالية التحول الرقمي، ويبلغ رأس المال المرخص به لكل صندوق 30 مليار جنيه (1.8 مليار دولار أمريكي) ورأس مال مصدر بـ500 مليون جنيه (31.6 مليون دولار).
(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
