أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد قانون جديد ومرسومين بتعديلات بهدف إدخال إصلاحات على سوق العمل في قطر ستدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية. 

نظرة على القرارات الجديدة

- مرسوم قانون لتعديل الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل ليصبح 1000 ريال قطري (275 دولار أمريكي) شهريا. وتوفير منازل وغذاء لهم وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (137 دولار أمريكي)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (82 دولار أمريكي)، بحسب موقع وزارة التنمية والعمل القطرية .

ماذا يعني التعديل الجديد؟

- يزيد الحد الأدنى الجديد بـ250 ريال (69 دولار) عن الحد القديم، بحسب تقرير لرويترز يوم الأحد.

- صدر الأحد أيضا مرسوم بقانون لتسهيل الانتقال بين جهات العمل، بحسب موقع وزارة التنمية والعمل القطرية. وسيتم بموجب هذا القانون إلغاء شهادة عدم الممانعة وهي شرط كان مفروض على العمال الوافدين يلزمهم بالحصول على إذن من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير جهة عملهم، بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية يوم الأحد.

- تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على أصحاب العمل الغير ملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وزيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، بحسب بيان وزارة العمل القطرية. 

- القرارات الجديدة هي الإصلاحات الثانية خلال العام الجاري والأحدث في سلسلة من الإصلاحات بدأت قبل سنوات لتحسين سوق العمل، إذ أن الدولة ألغت في يناير الماضي إلزامية الحصول على تأشيرة مغادرة لكل العمال الوافدين لديها تقريبا، بحسب تقرير سابق لرويترز نشر في يناير الماضي.

- تعتمد قطر، التي يبلغ تعداد سكانها على 2.7  مليون نسمة، بحسب جهاز الاحصاء القطري ولديها نسبة عمالة كبيرة تعمل في عدة قطاعات منها البناء أو خدمة الملاعب، والنقل، والفنادق، والبنى التحتية لكأس العالم 2022، بحسب تقرير لبي بي سي صدر في 2017.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

 (تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا