نظرة سريعة على ميزانية تونس قبل وبعد كورونا

قال علي الكعلي وزير المالية التونسي، إنه وقع تعديل في قيمة ميزانية الدولة للعام 2021 من 52.6 مليار دينار تونسي (19.5 مليار دولار) إلى 51.8 مليار دينار (19.2 مليار دولار)، وذلك بحسب تصريح نشرتة وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس الأحد.

ووفق نفس التصريح، فإن التعديل جاء بعد الأخذ ببعض المقترحات المقدمة من قبل لجنة المالية البرلمانية بهدف تقليص النفقات العامة للدولة بواقع 800 مليون دينار (296.9 مليون دولار).

نظرة سريعة على ميزانية تونس للعامين الحالي والمقبل

(المعلومات بحسب بيانات رسمية وتقارير صحفية محلية)

- بلغت قيمة الميزانية للعام 2020 نحو 47.2 مليار دينار (17.5 مليار دولار).

- تتوقع الحكومة إيرادات ب26.1 مليار دينار (9.7 مليار دولار) بنهاية 2020 و29.7 مليار دينار (11 مليار دولار) في 2021.

- عدلت الحكومة توقعاتها لعجز ميزانية 2020 من 3% بداية العام إلى 14% مؤخرا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية.

خلفية سريعة عن وضع تونس الاقتصادي

(بحسب تقارير صحفية)

تتصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية في تونس مع استمرار آثار تفشي فيروس كورونا، والتي أدت إلى تباطؤ اقتصادي كبير إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وتضرر إيرادات القطاع السياحي.

وسجلت البلاد انكماش في اقتصادها في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 21.6%، في وقت توقع صندوق النقد الدولي تسجيل انكماش بنسبة 7% في كامل العام 2020.

نبذة عن كورونا والإجراءات المرتبطة به

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا بلغ 3,561 بعد تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، فيما تم تسجيل 1,011 إصابة جديدة ليصبح عدد الإصابات الإجمالي 104,002.

وقررت تونس منتصف شهر مارس الماضي فرض حظر التجول، بقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية، منع التنقل من مدينة إلى أخرى، منع التجمعات وتأجيل الفعاليات، إغلاق جميع المرافق ما عدا المتاجر الأساسية والخدمات الحيوية كالمنشآت الصحية والغذائية، تعليق الرحلات البحرية والجوية باستثناء رحلات الإجلاء، وإغلاق الحدود البرية قبل أن يعود الوضع شبه طبيعي قبل حوالي 3 أشهر، وفق تقارير إعلامية.

واتخذت الحكومة في مارس الماضي أيضا إجراءات استثنائية بقيمة 2.5 مليار دينار (871.9 مليون دولار) لحماية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا إلى جانب تأجيل أقساط القروض المصرفية لمدة 6 أشهر لمن لا يزيد دخله الشهري عن 1,000 دينار (348.8 دولار) بالإضافة إلى دعم فئة محدودي الدخل، بحسب نفس التقارير.

وضع قطاع السياحة

أظهرت رسالة بعثتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي أن قطاع السياحة في البلاد مهدد بخسائر قد تصل إلى 4 مليار دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب كورونا، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وبحسب نفس التقرير، تعد السياحة مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية حيث استقبلت تونس العام الماضي 9 ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى حوالي ملياري دولار.

 

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الأحد للخميس وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020