26 01 2019
نظَّم ميناءُ صُحار والمنطقة الحرة حفلَ الاستقبال السنوي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب موظفي الشركة والشركاء الإستراتيجيين وكبار العملاء؛ حيث كشفتْ شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة عن الأداء التشغيلي للعام 2018، واستعرضتْ النمو الذي شهده الميناء على مدى الـ15 عاماً الماضية. كما شهد الحفل توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الجديدة في إشارة واضحة إلى عام واعد للميناء خلال 2019.وخلال 2018، شهد ميناء صحار والمنطقة الحرة عامًا آخر من النمو المستمر، مع وصول حجم البضائع التي يتم مناولتها أسبوعيًّا إلى 1.2 مليون طن، مع ارتفاع يقدر بـ14% في حجم البضائع الجافة والسائلة مقارنة بالعام 2017، إلى جانب ارتفاع كبير في عدد السفن القادمة للميناء، والتي سجَّلت نموًّا بنسبة 12% وإجمالي 3.443 سفينة مقارنة بالعام الفائت.
كما شهد العام الجاري 2019 بداية واعدة للميناء مع توقيع عدد من عقود الشراكة الجديدة خلال حفل الاستقبال السنوي؛ حيث تمَّ توقيع اتفاقيتيْن؛ الأولى: مع شركة مانسمان، والثانية : مع شركة عُمان البحرية لمعالجة المياه.
وسيشهد التعاون مع شركة مانسمان إنشاء مصنعين لفحم الكوك المعالج على مساحة 30 هكتارًا ضمن التوسعة الجديدة للميناء في المنطقة الجنوبية، والتي ستشكل إضافة قيمة لصناعات الألمنيوم والصلب في ميناء صحار والمنطقة الحرة. فيما يتضمَّن الاتفاق مع شركة عمان البحرية لمعالجة المياه، وهي مشروع مشترك بين شركة كيمجي رامداس (ش.م.م) في سلطنة عُمان، وشركة رامكي إنفايرو إنجينيرز ليمتد في الهند ومجموعة نيتشر جروب الهولندية، وإنشاء منشأة مجهزة بالكامل ومصممة وفقًا للمعايير الدولية المتبعة لمعالجة النفايات البحرية؛ وذلك بهدف التأكد من أن عملية جمع نفايات السفن والتخلص منها يتم وفقًا لاتفاقية ماربول.
ووقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية أخرى لاستبدال مراكب القطر الحالية.
ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيتم استبدال خمس سفن قطر حالية، والتي تعمل على توفير خدمات السحب لجميع السفن التي تدخل الميناء أو تخرج منه بأمان وبطريقة فعالة
. وينطوي نطاق العقد على عملية تزويد سفن القطر الخمسة وتسييرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها على مدار 24 ساعة من العمليات. وسيستمر العقد لمدة 15 عامًا، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول سفينة قطر في الأول من أغسطس 2020.
وعلى مدار العام الماضي، لم يشهد ميناء صحار والمنطقة الحرة نموًّا في حجم البضائع فقط، بل أيضًا في المساحة؛ حيث تمَّ إضافة 50 هكتاراً جديداً من أراضي الردم البحري كمرحلة أولى للتوسعة البالغة 200 هكتار، ستُضاف إلى المساحة الإجمالية الحالية للميناء والتي تصل إلى 2000 هكتار.
وقال مارك جيلنكيرشن الرئيس التنفيذي للميناء: في وقت سابق من هذا العام الماضي، قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة دريدجنغ العالمية، لتطوير المرحلة الأولى من توسعة الميناء من الجهة الجنوبية، هذا التوسع يعتبر خطوة داعمة لمسيرة نمو الميناء المتسارعة، وسيتم تخصيص الأراضي الجديدة للاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط والغاز؛ الأمر الذي سيُسهم في زيادة الحركة التجارية، وتشجيع خطوط الشحن الرئيسية على زيادة عدد رحلاتها لميناء صحار؛ مما سيولد المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، إلى جانب فرص العمل الجديدة التي ستنتج عنها.
وعلق جمال عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة، على النمو المتسارع لأنشطة المنطقة، بقوله: تعمل الزيادة والتنوع في الأعمال التجارية دوراً حاسماً في تطوير عمل الموانئ؛ حيث يرتبط حجم نمو قطاع الشحن بشكل مباشر بنمو الاستثمارات الحالية في الميناء والمنطقة الحرة.
حالياً تستضيف المنطقة الحرة مجموعة كبيرة من الشركات المحلية، إلى جانب عدد من الشركات الإقليمية والعالمية في مجالات صناعية ولوجستية عديدة وبعضها فريدة من نوعها".
وأضاف عزيز: "نعمل حالياً أيضاً على توفير حلول متكاملة للشحن البحري للشركات الأصغر حجماً والتي تقوم حالياً بنقل بضائعها براً إلى موانئ أخرى؛ حيث ستعمل هذه الحلول الجديدة على توفير الوقت والجهد على هؤلاء، وتمكنهم من زيادة حجم شحناتهم وتوفير التكاليف الإجمالية لها.
أما على صعيد المشاريع الجديدة، يجري حالياً تطوير عدد إضافي من مصاهر الفيروكروم في المنطقة الحرة، إلى جانب اقتراب تشغيل معمل الأنتيمون ومعمل الأنسجة القطنية وهما مشروعين فريدين من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط، كما تم مؤخراً توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لفحم الكوك في المنطقة الحرة وهو من المشاريع الحيوية التي تعظم الاستفادة من مخرجات الصناعات البترولية القائمة كمادة أولية تستخدم في مصاهر المعادن كالألمنيوم.
© جريدة الرُّؤية 2019
