07 11 2018

أعلنت وكالة «موديز Moody.s» لخدمة المستثمرين في تقرير لها أمس أن النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية لعام 2019 مستقرة، ما يوازن بين استمرارية النمو الاقتصادي العالمي رغم تباطئه أمام تزايد الشكوك حول الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من وجود عدد من المخاطر التي قد تؤثر على الظروف الائتمانية على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، فإن ثلاثة أرباع الدول السيادية التي تصنفها Moody.s والبالغ عددها 138، تتمتع حالياً بنظرة مستقبلية مستقرة و 15 دولة سيادية تتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. بينما تحظى 19 دولة سيادية بنظرة مستقبلية سلبية، مقارنة مع 22 دولة في العام الماضي.

يمكن الاطلاع على تقرير «الدول السيادية - العالمية، النظرة المستقبلية لعام 2019 لا تزال مستقرة، ولكن النمو المتباطئ يشير إلى زيادة الآفاق المتباينة»، على الموقع www.moodys.com. ويمكن لمشتركي Moody.s الاطلاع على هذا التقرير من خلال الرابط الموجود في نهاية هذا البيان الصحفي. ويُعد هذا التقرير تحديثًا للأسواق ولا يمثل إجراء تصنيف ائتماني.

وقال أليستير ويلسون، العضو المنتدب لوكالة Moody.s - المخاطر السيادية العالمية: «إن نظرتنا المستقبلية المستقرة للتصنيفات السيادية لعام 2019 توازن بين فوائد استمرار النمو العالمي ونشوء المخاطر المحلية والجيوسياسية.

وعلى الرغم من النظرة المستقبلية المستقرة بشكل عام، إلا أننا أكثر إدراكاً من السنوات السابقة تجاه احتمالية حدوث صدمات غير متوقعة تُعطّل الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال الأشهر الـ 12 إلى الـ ـ18 القادمة». وتتوقع Moody أن يصل النمو العالمي إلى الذروة بنسبة 3.3% في عام 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.9 % في عام 2019.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين، تعتقد Moody.s أن النمو سينخفض من 2.3% في عام 2018 إلى 1.9% في عام 2019، وهو نمط يتجلى في الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.

وتُعد الصورة في الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين مختلفة: حيث سيكون نموها في عام 2019 أبطأ بشكل ملحوظ عن عام 2018، أي تقريباً 4.6% مقابل 5.0% في عام 2018.

ويعني تباطؤ النمو أن نافذة الدول السيادية العالمية لمعالجة التحديات الائتمانية التي طال أمدها - بما في ذلك المستويات المرتفعة للديون العامة والخاصة، فضلاً عن الاتجاهات طويلة الأجل المتعلقة بالشيخوخة وعدم المساواة - ستضيق.

فارتفاع الديون وتراجع النمو وارتفاع أسعار الفائدة يعرّض الدول السيادية لمخاطر الصدمات التي تضعف من قدرتها على تحمل الديون والاستدامة.

إصلاح

سيعتمد المسار الائتماني للدول السيادية على المدى الطويل على نجاح جهود الإصلاح التي تعالج نقاط الضعف. وكما هي الحال في السنوات السابقة، تشكّل احتمالية حدوث حوادث محلية أو جيوسياسية مؤثرة، أكبر خطر على الائتمان.

وقد يكون للمخاطر الجيوسياسية تداعيات تتجاوز العوامل الاقتصادية والمالية الخاصة بالبلد وتؤثر على التدفقات الرأسمالية عبر الدول وبالتالي على ظروف التمويل للعديد من الدول السيادية.

© البيان 2018