وذكرت موديز في بيان مساء أمس الثلاثاء أنها خفضت تصنيف السندات العمانية ذات الأولوية في السداد وغير المضمونة والإصدارات الطويلة الآجل إلى Ba1 من Baa3، وهو أقل تصنيف ضمن الدرجة الاستثمارية.
وقال الوكالة "المحرك الرئيسي لخفض التصنيف هو توقع موديز أن أهداف الحكومة المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ستظل تقيد نطاق ضبط الموازنة بصورة أكبر بكثير من التقديرات السابقة".
وخفضت فيتش وستاندرد آند بورز تصنيف عمان إلى عالي المخاطر في وقت سابق.
وتضررت خزانة الدولة المنتجة للنفط كثيرا نتيجة هبوط أسعار النفط في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية تسعى السلطنة لكبحه ولكن بخطى بطيئة.
وقالت موديز إن عمان تواجه مخاطر خارجية إذ أن عجز الموازنة الكبير سيسهم في اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية، مما يعني اعتماد سلطنة عمان بشكل دائم على تدفقات التمويل الخارجي.
وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية ترجع إلى احتمال "ضعف رغبة المستثمرين الأجانب في تمويل معدلات العجز الكبيرة لدى عمان بتكلفة منخفضة نسبيا، بما يؤدي لتفاقم المخاطر الخارجية للحكومة وزيادة الضغوط علي سيولتها".
وجمعت عمان ثمانية مليارات دولار من مبيعات سندات دولية في العام الماضي لتغطي العجز المتوقع في ميزانية عام 2018 والبالغ ثلاثة مليارات ريال (7.79 مليار دولار).
غير أن تعافي أسعار النفط العام الماضي قلص عجز الموازنة بنسبة 43 بالمئة إلى 1.87 مليار ريال في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
