القاهرة 8 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن من المرجح أن يظل الاقتصاد اللبناني متينا في عامي 2016 و2017 لكن استمرار الجمود السياسي يزيد التحديات.
وقالت موديز انفستورز سرفيس في تقرير نشرته اليوم الأربعاء "أظهر البلد تمتعه بسيولة قوية. لكن هناك مخاطر تتعلق بتأخر الإصلاحات الاقتصادية والمالية."
وتوقعت وكالة التصنيفات استمرار تفاقم عجز الميزانية وعبء الديون في ظل الجمود السياسي. وتتوقع موديز أن يبلغ متوسط العجز المالي 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 و2017 .
وقالت إن الاستقطاب السياسي أضعف فعالية السياسات وإن توافق الآراء بشأن الإصلاحات المالية مازال بعيد المنال.
رغم ذلك تتوقع موديز تسارع النمو إلى 1.7 بالمئة في 2016 من 1.3 بالمئة في 2015 بفضل أسعار النفط المنخفضة واستمرار نمو ائتمان القطاع الخاص وإن كان قطاعا السياحة والإنشاءات سيظلان ضعيفين.
وقالت موديز إن البنوك التجارية اللبنانية مازالت مستعدة وقادرة على شراء الديون الحكومية وتمديدها لكن نمو الودائع يتباطأ حيث بلغ 4.8 بالمئة في مارس آذار 2016 من ستة بالمئة في نهاية 2014 .
وأضافت أن المخاطر التمويلية قد تزيد إذا استمر تباطؤ نمو الودائع وتنامي عجز ميزان المعاملات الجارية وعدم الاستقرار السياسي.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
