تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل


مشروع مصري فرنسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بـ 7 مليار يورو

وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بتكلفة استثمارية 7 مليار يورو، وإجمالي إنتاج مليون طن سنويا، وفق بيان لوزارتي الصناعة والنقل في مصر الثلاثاء.

جاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. فيما تسعى مصر لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة والوقود الأخضر، وأن تصبح مركز عالمي لتداول الوقود الأخضر.

وتم توقيع الاتفاقية بين: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF RENEWABLES الفرنسية وZERO WASTE المصرية الإماراتية.

وسيضخ التحالف استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من  المشروع لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء. وسيتم المشروع على 3 مراحل بداية من 2029، وفق البيان.

أسعار الدولار

يواصل سعر الدولار تحركاته في السوق الرسمي خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن تخطى الـ 51 جنيه في البنوك يوم الأحد، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وسجل سعر الدولار نحو 51.2 جنيه للشراء و51.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.74 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كان الدولار قد وصل إلى مستوى 51.7 جنيه للبيع الاثنين، قبل أن يتماسك الجنيه قليلا بحلول نهاية التعاملات. ووفق بيانات المركزي المصري أنهى الدولار تعاملات الاثنين عند مستوى 51.47 جنيه وهو أعلى مستوى له.

وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.

تراجع طبيعي للجنيه

وجد محللان تحدثا لزاوية عربي، ارتفاع الدولار مقابل الجنيه "طبيعي" في ظل التوترات العالمية. وقالت آية زهير رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستثمار بمصر إن "تراجع الجنيه ما كانش مفاجأة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة محليا وعالميا".

واتفق محلل آخر من مصر فضل عدم ذكر اسمه، على أن ارتفاع الدولار فوق 51 جنيه "طبيعي" مفسرا ذلك بتأثر سعر الصرف بخروج رؤوس الأموال من ميزان الحساب الرأسمالي، مضيفا "ما فيش حاجة تؤثر بسرعة في سعر الصرف إلا الأموال الساخنة".

وعادة ما تتسبب التقلبات العالمية في قلق المستثمرين خاصة تجاه الأسواق الناشئة، وهو ما يدفعهم لسحب جزء من استثماراتهم فيها، فيما يعرف في مصر بهروب الأموال الساخنة، أحد مصادر النقد الأجنبي الفاعلة في سعر الصرف.

وأضافت زهير أن "قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض رسوم جمركية زادت حالة القلق في الأسواق، وخلّت المستثمرين الأجانب يعيدوا حساباتهم، فبدأوا يسحبوا جزء من استثماراتهم من الأسواق الناشئة – ومنها مصر – كخطوة احتياطية لتأمين سيولتهم ولحد ما تتضح الصورة".

ولم يتمكن أي من المحللين من توقع المدى الزمني الذي يمكن للجنيه عنده التماسك مقابل الدولار، لكن المحلل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال "معتقدش (الدولار) يكسر الـ 52 (جنيه) دلوقتي".

لكن على جانب آخر، فمن المتوقع أن يخفف تراجع أسعار النفط نتيجة التوترات التجارية، من حدة تأثير ارتفاع الدولار مقابل الجنيه على الاقتصاد المصري المعتمد كثيرا على الاستيراد، حسب المحللين.

ويوم الاثنين، واصلت أسعار النفط تراجعات بدأتها الأسبوع الماضي مسجلة مستويات هي الأقل في 4 سنوات. سجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية - في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل - في عام ونصف مسجلا تراجع بنسبة 10.9%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له في عامين بتراجع 10.6%. فيما تراجعت الأسعار الاثنين 4%.

ووفق المحلل الذي فضل عدم ذكر اسمه، يمكن لمصر أن تستفيد من تقلب أسعار النفط والغاز باعتبارها مستورد للمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه لإنتاج الكهرباء خاصة في الصيف، متوقعا أن يظهر أثر هذا التراجع على فاتورة الاستيراد وميزان المعاملات الجارية على المدى المتوسط خلال العام الجاري.

"يمكن على آخر السنة نبتدي نشوف أثر نزول الغاز ونزول البترول. فاتورة اللي احنا بندفعه ده كله هتنزل ده اللي يهمنا أكتر وده اللي هيأدي لاستقرار الجنيه على المدى المتوسط،" حسب المحلل.

تحدي!

لكن زهير ترى أن تراجع أسعار النفط والغاز من الممكن أن يساعد مصر جزئيا، لكنه غير كافي لتخفيف كل الضغوط.

وقالت إن انخفاض أسعار النفط يدعم انخفاض تكلفة الاستيراد وتخفيف الضغط على الميزان التجاري لمصر واحتياجها للعملة الصعبة، وكذلك خفض تكلفة الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على الدعم، لكنه قد يحمل في طياته تأثير سلبي إذا ما ارتبط بتوقعات تباطؤ عالمي ما يقلل الطلب على الصادرات ويُحجّم الاستثمارات.

"لكن في نفس الوقت: لو تراجع أسعار النفط مرتبط بتباطؤ اقتصادي عالمي، فده ممكن يقلل الطلب على الصادرات المصرية، سواء من السياحة أو المنتجات الصناعية. كمان، الدول الخليجية اللي بتعتمد على عائدات النفط ممكن تقلل استثماراتها الخارجية أو تحويلاتها لمصر، وده بيأثر بالسلب،" حسب المحللة.

كانت الاستثمارات الخليجية داعم أساسي للاقتصاد المصري الذي عانى من نقص في العملة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة. كان أبرزها تنفيذ صفقات تخارج من شركات حكومية كبرى لصالح صناديق سيادية خليجية.

ووقعت القابضة ADQ - وهي شركة استثمارية بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي -  العام الماضي اتفاق مع الحكومة لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمصر في صفقة قيمتها 35 مليار دولار.

ماذا عن التضخم؟

 من المحتمل أن تواجه أسعار المستهلكين في مصر ضغوط تبطئ من وتيرة الاتجاه الهبوطي وتدفع معدل التضخم للارتفاع بشكل طفيف خلال الشهور المقبلة وذلك بالنظر لتكلفة الاستيراد. ووفق زهير، فهذه احتمالية قائمة.

كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير الماضي، مسجلا 12.8% من 24% في يناير.

واستخلاصا، تقول زهير إن "تراجع أسعار النفط والغاز له تأثير مزدوج؛ ممكن يساعد من ناحية تقليل التكاليف، لكنه ما يلغيش تأثيرات تانية زي خروج الاستثمارات الأجنبية أو التوترات في الأسواق العالمية".

أسعار الذهب

عوض سعر الذهب خسائره، بحلول الساعة 2:25 ظهر الثلاثاء، وارتفع بنحو 5 جنيه للجرام.

 بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4380 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3754 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5006 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما حولت البورصة مسارها، وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنحو 0.6% بعد يومين من التراجع على أثر انهيارات الأسهم العالمية.

سندات توريق

تنوي شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل المصرية المعروفة بـ "بريميوم كارد" للتمويل الاستهلاكي، إصدار سندات توريق بنحو 800 مليون جنيه (15.6 مليون دولار) خلال 2025، ضمن برنامج قيمته 2 مليار جنيه أطلقته في 2022، بحسب بول أنطاكي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لزاوية عربي.

وتأمل الشركات في انتعاش إصدارات التوريق في مصر العام الجاري مع توقعات انخفاض الفائدة، بعد أن تأثر السوق بارتفاع سعر الفائدة العام الماضي حيث انخفض حجم إصدارات سندات التوريق والشركات بنسبة 36.2% على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية. وكانت مصر قد رفعت الفائدة 8% في 2024.

"فاضل مليار (جنيه) على البرنامج هايتم منهم في الغالب دفعتين السنة دي وآخر دفعة مع نهاية البرنامج في 2026،" وفق أنطاكي، الذي أشار إلى أن دفعتي العام الجاري سيكون مجموعهما في حدود 800 مليون جنيه تقريبا.

كانت بريميوم كارد، التي تأسست في 2002، وتقدم خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، نفذت 3 إصدارات من برنامج التوريق آخرها بقيمة 400 مليون جنيه في ديسمبر الماضي، حسب رئيس الشركة.

وحسب أنطاكي، يهدف البرنامج إلى توفير سيولة لزيادة التمويلات للعملاء، وتحسين المركز المالي للشركة، وقدرتها على الاقتراض البنكي.

 

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: ZAWYA.ARABIC@LSEG.COM)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا