من تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي

أعلنت الحكومة السعودية هذا الأسبوع عن ميزانية العام القادم تتوقع فيها انخفاض الإنفاق والإيرادات وزيادة العجز والنمو وهو ما يفسره بعض الخبراء باتجاه تقشفي قد تتخلى فيه الحكومة السعودية عن سياسات الإنفاق من أجل دعم نمو القطاع الغير نفطي.

الأرقام

تتوقع الحكومة إجمالي إيرادات بقيمة 833 مليار ريال (222.1 مليار دولار) مقارنة بتوقعات لعام 2019 بقيمة 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار)، حسب بيان الموازنة على موقع وزارة المالية السعودية.

كما من المتوقع أن تنخفض النفقات إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) مقارنة ب 1.04 تريليون ريال (277.3 مليار دولار) في التوقعات لعام 2019.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يرتفع عجز الموازنة إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة ب4.7% في التوقعات ل2019، حسب الموازنة، فيما تتوقع ارتفاع النمو الإجمالي إلى 2.3% في 2020، مقارنة ب0.4% في التوقعات لعام 2019.

للمزيد حول موازنة 2020: السعودية تعلن إنفاق أقل في موازنة 2020.. أين قلصت المملكة مصروفاتها؟

ما هو العجز المالي للدول؟

هو ما يحدث عندما تتخطى قيمة نفقات الدولة إيراداتها ويتم نسب العجز إلى الناتج المحلي.

ما هو الناتج المحلي؟

هو مجموع قيمة السلع والخدمات التي انتجت داخل دولة ما في وقت محدد.

ويتم نسب العجز إلى الناتج المحلي كمؤشر على حجم هذا العجز بالنسبة للاقتصاد لإعطاء صورة على قدرة الدول المالية على تغطية هذا العجز بشكل مستدام وبدون الوقوع في أزمات مالية.

ما هو مؤشر النمو والنمو النفطي وغير النفطي؟

النمو هو معدل الزيادة في حجم السلع والخدمات في الدولة. النمو غير النفطي يقيس زيادة حجم السلع والخدمات باستثناء قطاع البترول الذي يقيسه النمو النفطي.

خلفية سريعة عن الاقتصاد السعودي

في مطلع عام 2016 أطلقت السعودية "رؤية المملكة 2030" وهي خطة شاملة وطموحة أمدها 14 سنة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق تقليل اعتماده على النفط وإيجاد موارد بديلة، وأيضاً تقليل الانفاق الحكومي وتقوية دور القطاع الخاص وخلق وظائف جديدة.

وكان من ضمن الإجراءات فرض ضرائب مختلفة في عامي 2017 و2018 وتقليل الدعم الحكومي للطاقة وفرض رسوم على العمالة الوافدة. وتخطط المملكة العربية السعودية لتحقيق موازنة بدون عجز عام 2023 ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وطرحت الحكومة السعودية نسبة من أسهم شركة أرامكو في البورصة في أكبر طرح تاريخيا كجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

المزيد حول طرح أرامكو  هنا

وطالب صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في سبتمبر الماضي بعد آخر زيارة له للمملكة، الحكومة السعودية باتخاذ إجراءات أكثر جراءة مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% حاليا إلى 10% ورفع أسعار المياه وخفض حجم الأجور في الموازنة لوضع العجز تحت السيطرة وأخذ الاحتياطات ضد أي مخاطر محتملة مثل هبوط أسعار البترول على المدى المتوسط، بدون تحديد فترة زمنية معينة.

وقال الصندوق أن قدرة السعودية على ضبط الموازنة بحلول عام 2023 تعتمد على تقديرات "متفائلة نسبيا" حول أسعار النفط وافتراض قدرة على الانضباط في الإنفاق، "وهو ما لم يكن باديا خلال العامين السابقين". وتوقع الصندوق أن يكون هناك عجز كبير في الموازنة في حالة انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، وأنه سيكون لدى الحكومة قدرة أضعف على امتصاص هذا العجز بالمقارنة بعام 2014 عندما هبطت أسعار النفط بشكل كبير.

للمزيد: النمو أو العجز... خيارات الحكومة السعودية

آراء الخبراء

قال هانز بيتر هوبر، مسؤول الاستثمار لدى بنك استثمار الرياض المالية،, وهو تابع لبنك الرياض والذي يعد من أشهر بنوك المملكة، في ردود على أسئلة لزاوية عربي عن طريق البريد الإلكتروني: "بشكل عام بهذه الميزانية والخطة المالية متوسطة المدى حتى عام 2022، تغير الحكومة تركيزها من سياسات توسعية لدفع نمو القطاع غير النفطي إلى سياسة منضبطة بهدف إحداث توازن في الموازنة على المدى المتوسط كما طلب صندوق النقد".

وأضاف هانز ان ارتفاع معدل النمو العام القادم سيكون نتيجة، بشكل رئيسي، لتعافي القطاع النفطي ونموه بنسبة 1.9% بعد دخوله في مرحلة انكماش في 2019 بنسبة 3.2%، حسب تقديرات بنك الرياض المالية، هو بنك استثمار تابع لبنك الرياض ويعد أحد أكبر المؤسسات المالية في السعودية. لكن هانز أوضح ان الصندوق السيادي السعودي "صندوق الاستثمارات العامة" سيعوض تراجع الإنفاق في الموازنة خاصة بعد نجاح طرح شركة أرامكو في البورصة السعودية.

وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة لدى شركة أبحاث كابيتال ايكونوميكس  (Capital Economics) والتي مقرها لندن، في تقرير نشر في وقت سابق هذا الأسبوع أن الموازنة كشفت عن توجه الحكومة نحو سياسات تقشفية نتيجة لتوقع الحكومة إيرادات أقل من النفط وكذلك في الإيرادات غير النفطية، وهو ما ينبئ بعدم وجود رفع للضرائب أو إجراءات مالية أخرى في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تخفيض النفقات في أغلب القطاعات.

خلفية سريعة على إيرادات المملكة النفطية: 

تتوقع الحكومة السعودية انخفاض الإيرادات النفطية إلى 513 مليار ريال (136.8 مليار دولار) في 2020 مقارنة بحوالي 602 مليار ريال (160.5 مليار دولار) متوقعة لعام 2019 بانخفاض 15%، حسب بيان الموازنة.

وبحسب حسابات هانز، تتوقع الحكومة السعودية سعر برميل النفط بين 62-60 دولار للبرميل وهو ما يراه نطاق "متحفظ بشكل كبير"، حيث يتوقع هو ان ترتفع الإيرادات النفطية بشكل أكبر من ذلك.

أما جيسون فقال في تقريره انه طبقا لحساباته فإن الحكومة السعودية تتوقع سعر برميل النفط بين 55-60 دولار للبرميل في 2020 ومن وجهة نظره هو توقع "أكثر واقعية" من توقعات الحكومة لأسعار 2019 ب80 دولار للبرميل، كما أنه يشير إلى توقع الحكومة ارتفاع أسعار النفط قليلا بعد قرار مجموعة OPEC+ الأخير بخفض الإنتاج.

خلفية عن أسعار النفط وقرارات +OPEC

شهدت أسواق النفط تقلبات كبيرة في الأسعار هذا العام فوصل إلى أدنى مستوى له هذا العام في شهر يناير عند 53.2 دولار للبرميل قبل ارتفاعه إلى حولي 75 دولار للبرميل في أبريل الماضي، حسب بيانات السوق. ويتداول البرميل بسعر 64.61 دولار في الساعة 4:00 مساءا بتوقيت دبي، حسب بيانات لرويترز.

وقد اتفق منتجو النفط في مجموعة الأوبك+، التي تضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ودول أخرى منتجة للنفط، مساء الخميس الماضي خلال اجتماع لهم في فيينا بالنمسا على خفض إضافي للإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2020 في استمرار لنفس السياسة المتبعة خلال السنوات الماضية بهدف السيطرة على هبوط أسعار النفط.

للمزيد: أوبك واتفاق جديد لخفض إنتاج النفط... فما هي تفاصيل رحلة خفض الإنتاج وما الجديد؟

توقعات النمو والعجز

وتوقع بنك الكويت الوطني، الذي يعتبر من أقدم البنوك في الكويت والخليج العربي وتأسس في عام 1952 حسب موقع البنك الإلكتروني، في تقرير له اليوم ان يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2% خلال الفترة 2020-2022 بينما يتوقع بلوغ نمو القطاع الغير نفطي بين 2.2% و 2.5% خلال نفس الفترة، حسب التقرير.

وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يرتفع عجز الميزانية السعودية إلى 7% من الناتج المحلي حيث يتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي عن المستوى المستهدف في الميزانية، كما استبعد الوصول إلى ميزانية بدون عجز في عام 2023 حسب رؤية 2030.

وخفض جيسون توفي في تقريره توقعاته للنمو الإجمالي في عام 2020 إلى 1.3% من 2.3% نتيجة للتراجع المتوقع في القطاع النفطي بعد قرار خفض الإنتاج.

للمزيد عن معدلات نمو السعودية في الأعوام الماضية:

أهم ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي عن التطورات الاقتصادية في السعودية، الإمارات و مصر

(وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)

(تحرير ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا