PHOTO
تعد المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة بمحافظة بورسعيد، ويتجاوز حجم استثماراتها مليار دولار.
قال مجدى كمال، مدير عام جمعية مستثمرى بورسعيد، إن المنطقة الحرة العامة ببورسعيد تقع على مساحة إجمالية تبلغ 468 ألف متر مربع، وتضم 67 مصنعاً، منها 30 مصنعاً للملابس الجاهزة، والباقى مشروعات تخزينية وخدمية.
أضاف أن عدد العمالة على مستوى المنطقة يبلغ نحو 40 ألف عامل، ولا يوجد سوى مصنع للملابس متعثر لمشكلات مالية مع البنوك، ومن أبرز الجنسيات الأجنبية المستثمرة فى المنطقة «الأتراك، والهنود، واليمنيون».
أوضح أن إجمالى حجم صادرات المنطقة الحرة العامة السنوى يبلغ نحو 676 مليون دولار، مقابل 222 مليون دولار واردات، وتصل استثمارات المنطقة لحوالى مليار دولار.
أشار إلى أن صادرات المناطق الحرة الخاصة بالمحافظة 528 مليون دولار، والواردات 342 مليون دولار، بإجمالى استثمارات 1.4 مليار دولار.
وقال «كمال»، إنَّ بورسعيد تضم 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة، مقسمة مساحاتها ما بين 23 ألف متر، و30 ألف متر، و10 آلاف متر مربع.
أضاف أنه لا يوجد أراضٍ غير مستغلة بالمنطقة، ويبلغ سعر المتر بنظام حق الانتفاع 3.5 دولار شهرياً، ويحصل المستثمر على الأرض كحق انتفاع لمدة 20 عاماً بنظام المناطق الحرة العامة، أما المناطق الحرة الخاصة فيتم تمليك الأرض لمالك المصنع.
أوضح أن من أبرز المشكلات التى واجهت المستثمرين بالمنطقة، الضرائب العقارية لكنَّ مجلس الدولة أصدر، مؤخراً، فتوى تفيد بعدم خضوع المناطق الحرة للضريبة العقارية.
أشار إلى أن فرض مصلحة الجمارك رسوماً على فضلات القماش- بالرغم من عدم وجود سعر بيعى لها- يعد من المعوقات التى تواجه المستثمرين فى قطاع الملابس بالمنطقة؛ حيث يدفع المصنع أكثر من 360 جنيهاً على الطن الواحد.
وقال إن المستثمرين بالمنطقة يعانون ارتفاع تكلفة الغاز؛ حيث تحاسب شركة «إيجاس» المصانع طبقاً للكميات المتعاقد عليها وليس الاستهلاك الفعلى الذى يستخدمه المصنع، والجمعية تواصلت مع وزير البترول، واقترحت الوزارة تقديم تسهيلات فى دفع الغرامات للمصنع واحتسابها بنسبة 50% بدلاً من 200%، على أن يتم تقسيط المبلغ على 5 سنوات، ولكن المصانع تطالب بإلغاء الغرامات ومحاسبتها على الاستخدام الفعلى.
أضاف أنه من المقرر بدء تشغيل مصنع جديد للملابس باستثمارات تركية على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف متر نهاية شهر مايو الجارى.
وقال محمود عبود، رئيس الاتحاد العام لمستثمرى المناطق الحرة العامة والجمعيات الأهلية وأحد مستثمرى بورسعيد، إنَّ الدولة اشترطت، منذ سنوات، أن تُصدر المصانع العاملة فى قطاعات أخرى بخلاف الملابس، ومنها «الحديد والصلب، الأحذية، والصناعات الغذائية» 50% من إنتاجها، ما دفع أصحاب تلك المصانع لتحويل نشاطهم إلى الملابس.
أضاف أن المنطقة يجب أن تكون مؤهلة لاستقبال المستثمرين الأجانب، ولكنها تواجه مشكلات فى المرافق، ففى الوقت الذى يتم فيه تحصيل رسوم خدمات للمنطقة لصالح الهيئة العامة للاستثمار يعد الصرف الصحى بالمنطقة غير مخطط وتحتاج المنطقة إلى زيادة عدد محطات رفع المياه.
أوضح أنه عقب تزايد عدد المصانع الكبرى ظهرت الحاجة لزيادة قدرة المحطات على رفع المياه، بالإضافة إلى أن الطرق غير ممهدة.
