(لإضافة تفاصيل)
من أندرو تورشيا
دبي 3 يوليو تموز (رويترز) - نما الاقتصاد السعودي بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات على مدى الربع الأول من 2016 حسبما أظهرته البيانات الرسمية اليوم الأحد حيث أجبرت أسعار النفط المنخفضة الحكومة على خفض الإنفاق ورفع التكاليف على الصناعة.
وقال بعض المحللين إن البيانات تشير إلى مخاطر بأن يتباطأ نمو أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مقتربا من الصفر هذا العام مسجلا أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم بلغ 1.5 بالمئة عنه قبل عام في الربع الأول ليتباطأ عن نسبة النمو المعدلة البالغة 1.8 بالمئة في الربع الأخير من 2015. وهذا أبطأ نمو منذ تسجيل 0.3 بالمئة في الربع الأول من 2013.
ونما قطاع النفط 5.1 بالمئة في الربع الأول من السنة الحالية مع قيام المملكة بزيادة إنتاج الخام وتصدير المزيد من المنتجات المكررة.
لكن القطاع غير النفطي انكمش 0.7 بالمئة في أسوأ أداء له على مدى خمس سنوات على الأقل. وقد يكون ذلك مبعث قلق لصناع السياسات السعوديين في ضوء خطط الإصلاح الطموح الهادفة إلى مساعدة الاقتصاد على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص والتي أعلنت الشهر الماضي وتفترض نموا سريعا للقطاع غير النفطي.
كانت الحكومة أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق ودعم الطاقة بغية كبح عجز الميزانية السنوي البالغ نحو 100 مليار دولار بسبب انحدار إيرادات النفط. ومن المتوقع أخذ مزيد من إجراءات التقشف في الأعوام القليلة المقبلة.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "الشئ المهم الذي علينا تذكره هو أن التقشف سيكون عملية مستمرة لسنوات. سيكون هناك مزيد من الإجراءات في الأعوام القليلة المقبلة وهو ما سيجعل النمو ضعيفا."
وأظهرت البيانات الرسمية نمو القطاع الخاص غير النفطي 0.2 بالمئة في الربع الأول في حين انكمش القطاع الحكومي 2.6 بالمئة.
يرجع ضعف القطاع غير النفطي جزئيا إلى أن الربع الأول من 2015 كان أقوى من المعتاد حيث منح الملك سلمان في يناير كانون الثاني من ذلك العام موظفي القطاع العام راتب شهرين بمناسبة اعتلائه العرش.
غير أن معدل النمو البالغ 1.8 بالمئة في الربع الأخير من 2015 هو نتاج خفض كبير من قراءة أصلية كانت تبلغ 3.6 بالمئة. ويعتقد بعض المحللين أن مراجعة مماثلة قد تشهدها أرقام الربع الأول.
وقالت مالك إن بنك أبوظبي التجاري خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام الحالي بأكمله إلى انكماش بنسبة 0.1 بالمئة من نمو قدره 0.5 بالمئة في التوقعات السابقة.
وأشارت إلى أن نشاط القطاع الخاص والقطاع غير النفطي ربما يرتفع قليلا من الربع الثاني لأسباب منها مؤشرات على أن الحكومة تدفع بعض فواتيرها المستحقة للشركات الخاصة وأن إنتاج النفط لا يواصل الصعود بشكل كبير على أساس سنوي.
وإذا تباطأ الاقتصاد بشدة فإن الحكومة مازال أمامها خيار زيادة الإنفاق لتحفيز النمو حيث يحوز البنك المركزي صافي أصول أجنبية بنحو 573 مليار دولار وبدأت الرياض تقترض من الخارج هذا العام لتمويل بعض أوجه الإنفاق.
لكن إذا قلصت الحكومة برنامجها التقشفي أكثر من اللازم فقد تزيد الضغوط على ربط عملتها الريال بالدولار وهو ما يثير قلق بعض المستثمرين الأجانب بخصوص استدامة الاقتصاد في الأجل الطويل.
وفي تقرير نشر أواخر الشهر الماضي قالت كابيتال إيكونومكس التي لندن إنها تتوقع نموا بين صفر و0.5 بالمئة هذا العام.
وأضافت "مع استمرار الضغط المالي في المستقبل نعتقد أن من المرجح أن يظل الاقتصاد ضعيفا في المستقبل المنظور."
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
