(لإضافة تفاصيل)
من إريك كينكت ومها الدهان
القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري إبراهيم امبابي لرويترز اليوم الاثنين إن فحص شحنات قمح القطاع الخاص المستورد في موانئ المنشأ قبل شحنها إلى مصر قد يقلص مخاطر رفضها عقب وصولها إلى البلاد وذلك بعد زيادة عدد الشحنات المرفوضة منذ العام الماضي.
واعتادت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم إرسال مفتشين حكوميين للخارج لتخليص شحنات القمح التي تشتريها الهيئة العامة للسلع التموينية قبل شحنها إلى البلاد لكن هذا الإجراء لم يفرض أبدا على الشحنات التي يستوردها القطاع الخاص.
وقال امبابي إن احتمالات رفض القمح المستورد لحساب هيئة السلع التموينية باتت أقل نظرا لدور المفتشين في موانئ المنشأ.
وأضاف أن الإدارة تمكنت من إقناع القطاع الخاص بإرسال لجنة إلى الخارج لافتا إلى أن ما بين 80 و90 بالمئة من القطاع سيفعل ذلك وأكد أن ذلك يدخل في نطاق التوصية وليس ضمن المتطلبات.
شهدت مصر اضطرابا في برنامجها لشراء القمح على مدى الستة أشهر الأخيرة بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد وهو فطر شائع قد يؤدي إلى هلوسات لكنه غير ضار عند المستويات المنخفضة.
ورغم قيام الموردين برفع الأسعار ومقاطعة المناقصات الحكومية لشراء القمح نتيجة لذلك فإن جميع حالات رفض الشحنات بسبب الإرجوت كانت في كميات استوردها القطاع الخاص وليس في الشحنات التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية.
وتم رفض ست شحنات للقطاع الخاص خلال تلك الفترة.
ويبدو أن قرارا وزاريا صدر الأسبوع الماضي قد أسدل الستار على التضارب حيث سمح بنسبة لا تزيد على 0.05 بالمئة من الإرجوت في القمح المستورد وهو معدل شائع مسموح به دوليا.
ورغم ذلك تم رفض شحنة قمح للقطاع الخاص قادمة من الولايات المتحدة لشركة فينوس التجارية بشكل نهائي الأسبوع الماضي بعدما تبين أنها تحتوي على الإرجوت بنسبة 0.096 بالمئة.
وأظهرت وثائق تابعة لوزارة الصحة المصرية اطلعت عليها رويترز في وقت سابق أن اختبارا أوليا أظهر وجود الإرجوت في الشحنة بنسبة 0.006 بالمئة فقط.
ويثير الرفض الأخير - الذي جاء بعد سريان القرار الوزاري وتضمن نتائج اختبارات متضاربة - تساؤلات عن كيفية تقييم الشحنات بموجب الترتيبات الجديدة.
وتجري الاختبارات بمعرفة كل من وزارة الصحة وإدارة الحجر الزراعي بالنسبة للإرجوت والإصابات المحتملة الأخرى.
وقال امبابي إنه إذا حدث تعارض بين نتائج الاختبارات فيجري الأخذ بالنتيجة الأعلى.
وتابع أن النتيجة التي تتوصل إليها إحدى الجهات ليست ملزمة للجهة الأخرى وفي حالة اختلاف النتائج يحال الموضوع إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال تاجر من القاهرة لرويترز إنه يفضل تحمل نفقات سفر لجنة إلى الخارج لفحص الشحنات بدلا من تحمل تكلفة شحنة مرفوضة.
وأضاف "ستبلغ التكلفة نحو 0.50 دولار للطن. أفضل ذلك عن مواجهة مشكلات لدى الوصول."
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
