معدل التضخم السنوي في مصر يرتفع خلال ديسمبر.. ولكن

ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، إلى 5.9% خلال ديسمبر الماضي، مقابل 5.6% في نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر أقل من توقعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 6 و6.3%، وذلك بسبب انخفاض أسعار الخضروات، وتأثير سنة الأساس التي شهدت أرقام منخفضة، وفق ما قاله محللون لزاوية عربي.

وسجل معدل التضخم الشهري في ديسمبر -0.1% مقارنة بنوفمبر، وفق بيانات جهاز الإحصاء.

وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، لزاوية عربي، إن معدل التضخم السنوي جاء "أقل بقليل من توقعنا عند 6.3%، لكن هذا الأمر ليس مفاجئ نظرا للانخفاض الكبير في أسعار الخضروات، وهذا شيء موسمي".

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك استثمار الأهلي فاروس المصري: "كنا نتوقع 6%". 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن أسعار الخضروات انخفضت بنسبة 10.7% على أساس سنوي في ديسمبر.

 وكذلك تشير بيانات الإحصاء إلى أن أسعار الخضروات انخفضت بنسبة 8.2% على أساس شهري في ديسمبر، والأسماك 1.4%، واللحوم والدواجن 1.2%.

ماذا عن توقعات الفائدة؟

توقع أبوباشا تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 3 فبراير المقبل، وقال "في رأيي لا يوجد خيار غير التثبيت، لأنه لا يوجد داعي لتغيير السياسة".

ولا يرى أبوباشا أن رفع الفائدة المرتقب على الدولار في أمريكا سيدفع المركزي المصري لزيادة الفائدة "في ظل انخفاض معدل التضخم بهذا الشكل".

وقال: "على الأغلب سيتجه إلى التأثير على أسعار الأذون (الحكومية) باستخدام السيولة مثلما حدث العام الماضي".

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال العام الماضي عند 9.25% على الإقراض، و8.25% على الإيداع، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو 2014.

وكان نوفمبر 2020 آخر مرة خفض فيها المركزي أسعار الفائدة وذلك بنسبة 0.5%، ليبلغ إجمالي الخفض خلال العام 4%. وفي عام 2019، خفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 4.5%.

ويعتبر سعر الفائدة الحقيقي في مصر، من بين الأعلى في العالم، مما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة، لكن زيادة أسعار الفائدة على الدولار قد تشجع الأجانب على توجيه أموالهم للعملة الخضراء، وتقليل مراكزهم في الأسواق الناشئة مثل مصر.

ولجأت مصر في العامين الماضيين إلى تقديم أسعار فائدة متعددة لتحقيق كل هدف على حدى: سعر غير مدعم يستخدم في المعاملات العادية، سعر مدعم لإقراض الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الوباء، وسعر لأذون الخزانة التي يشتريها المستثمرون الأجانب لضمان تدفق الأموال الساخنة.

للمزيد عن هذا الموضوع: كيف تفوق الجنيه المصري على وباء كورونا؟

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

#أخباراقتصادية

© ZAWYA 2022