من سنان صلاح الدين محمود وتميم عليان، الصحفيان في موقع زاوية

زاوية عربي

ينتظر اللبنانيون استئناف عمل المصارف يوم غد الجمعة بعد أن أغلقت أبوابها خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية واستقالة الحكومة.

لكن يأتي استئناف استقبال البنوك للعملاء وسط تزايد المخاوف من التدافع على سحب المدخرات والذي قد يؤدي إلى استنزاف الودائع من العملات الأجنبية والمحلية، حسب محللين.

خلفية عن المظاهرات

ساعات بعد إعلان الحكومة اللبنانية يوم 17 أكتوبر عن نيتها فرض ضريبة جديدة على استخدام مكالمات تطبيق ال"واتس اب" لتعزيز إيرادات موازنة 2020، خرج اللبنانيون للشوارع للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة وتحسين الوضع الاقتصادي والقضاء على الفساد.

وكنتيجة لقطع المتظاهرين للطرق والتقاطعات الرئيسية، عانى لبنان من شلل في الحياة خلال الفترة الماضية كما أغلقت المصارف أبوابها منذ 18 أكتوبر، حسب وسائل الإعلام وبيانات رسمية.

للمزيد حول الاحتجاجات:

الطريق إلى احتجاجات لبنان

عودة الحياة الطبيعية

بدأت الحياة الطبيعية تعود بشكل تدريجي في لبنان بعد تقديم الحكومة استقالتها يوم الثلاثاء وقبولها يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية، حسب بيانات رسمية.

وتم فتح بعض الطرق الرئيسية واستأنف مرفأ بيروت استقبال ومغادرة البواخر وأعادت المدارس والجامعات فتح أبوابها، حسب بعض التقارير الإعلامية.

وقد أعلنت جمعية مصارف لبنان يوم أمس الأربعاء أن المصارف ستعاود العمل يوم الجمعة، حسب بيان للجمعية نقلته وكالة الأنباء اللبنانية. وستمدد ساعات العمل ليومي الجمعة والسبت بسبب تراكم العمل، حسب البيان.

رأي خبير

وقال دان قزي، الباحث بجامعة هارفارد الأمريكية ومسؤول سابق بأحد البنوك في لبنان، في حوار مع زاوية عربي عبر تطبيق linkedIn: "مما لا شك فيه أنه عند فتح المصارف لأبوابها سيكون هناك زخم كبير وغير عادي من الزبائن، أغلبهم سيقومون بسحب الأموال إما لتلبية احتياجاتهم الحياتية التي تعطلت بسبب الإغلاق أو كإجراء احترازي للتحسب لأي طارئ". وأضاف أن المصارف ستجد نفسها مضطرة لوضع حدود على السحب.

وقال دان أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بإصدار قرار بخصوص السيطرة على تدفق رأس المال "من أجل حماية المصارف من أي عنف محتمل من الجموع التي على الغالب ستكون غير متساهلة بهذا الموضوع". ولكن خطوة مثل هذه يجب أن تكون بالتوازي مع خطة للتواصل مع المودعين معدة بشكل جيد لتوضيح الأسباب وتطمينهم بأن أموالهم محمية، حسب دان.

ماهي السيطرة على تدفق رأس المال؟

هي إجراءات تنظم التدفقات المالية في الاقتصاد المحلي ومنها وضع قيود على السحب من البنوك والتحويلات النقدية ومدفوعات البطاقات الائتمانية.

وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس في اتصال هاتفي، أنه من المهم أن يدير البنك المركزي اللبناني عملية السيولة في أول يوم أو يومين، وقال أنه من الجيد أنهم مدوا ساعات العمل لتسيير العملية بدون إحداث ذعر. أما الحاجة لفرض ضوابط على تدفقات رأس المال فتعتمد على كيفية سير الأمور وعمليات السحب وردود فعل الناس وكذلك على التطورات السياسية خلال الأيام القادمة، حسب محمد.

ولم تصدر حتى وقت كتابة التقرير أي تعليمات علنية من مصرف لبنان المركزي أو جمعية مصارف لبنان.

خلفية عن الوضع الاقتصادي في لبنان

يعيش الاقتصاد اللبناني وضع صعب حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض معدلات النمو في لبنان إلى 0.2% هذا العام مقارنة ب 0.3% العام الماضي. كما يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة هذا العام عن توقعات الحكومة ب 7.6% من الناتج الإجمالي المحلي ويتوقع أن يرتفع إجمالي الدين إلى 155% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام و 162% العام القادم. 

ما هو عجز الموازنة؟ 

هو عندما تكون النفقات أعلى من الإيرادات في اقتصاد معين. ويتم قياسها نسبة إلى الناتج المحلي – مجموع قيمة السلع والخدمات في الدولة في وقت معين - لقياس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بدون مشاكل. 

وبحسب موقع البنك الدولي زيادة نسبة الديون عن 64% من الناتج المحلي قد يؤثر بشكل سلبي على معدل النمو في الاقتصادات الناشئة والتي تعتبر لبنان واحدة منها. النسبة تزيد إلى 77 % للاقتصادات المتقدمة.

وتشهد لبنان منذ الشهر الماضي أزمة في الدولار حيث ارتفع سعر صرفه في السوق السوداء إلى أكثر من السعر الرسمي والمحدد عند 1,507 ليرة للدولار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية. 

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قبل استقالته، حزمة من الإجراءات لتهدئة الشارع، كان أبرزها تخفيض رواتب الوزراء ونواب البرلمان إلى النصف، إلغاء وزارة الاعلام وقطاعات حكومية أخرى، عدم إصدار ضرائب جديدة والعمل للوصول بعجز الموازنة الى نسبة 0.6%.

للمزيد:

الوضع في لبنان: نبذة سريعة على الوضع الاقتصادي ورأي خبير

أزمة لبنان: ماذا فعلت الحكومة وماذا كان ينبغي أن تفعل؟

رأي خبير

وقال محمد أبو باشا انه: "يجب تقديم إصلاحات ذات مصداقية وخاصة على الجانب المالي (الميزانية). ورقة الإصلاحات التي قدموها بها أشياء كثيرة منطقية لكن تحتاج أن تكون بطريقة منظمة أكثر". وأضاف محمد أن إجراءات مثل فرض بعض الضرائب على البنوك وبيع شركات الاتصالات للقطاع الخاص وحل مشاكل قطاع الكهرباء وخفض نفقاته ستعيد الثقة تدريجيا وتبدأ أموال المانحين والداعمين تدخل وهو ما سيحسن الوضع.

وقال محمد: "عقارب الساعة تدق منذ سنوات وخاصة في السنتين الأخيرتين والتراكمات وصلت لمرحلة كبيرة تحتاج معها إلى أفعال. وفي غياب الحكومة لا يوجد أحد يتخذ الإجراءات."

(وقد عمل سنان سابقا مراسلا لوكالة الأنباء الأمريكية AP في بغداد؛ وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)

( للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا