PHOTO
* تم التحديث بتعليق إضراب المصارف
أعلن مصرف لبنان المركزي، في بيان يوم الثلاثاء، عن عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الليرة اللبنانية من المواطنين وبيع الدولار لهم نقدا، وذلك في ظل التراجع المستمر للعملة المحلية.
وجاء في البيان أن سعر بيع الدولار سيحدد بسعر منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان وسيكون 90 ألف ليرة للدولار -وهو سعر أقل من سعر السوق الموازية حاليا- على أن تبدأ عملية شراء الدولار للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري.
وأوضح مصرف لبنان أن المواطنين سيقومون بتسليم المبالغ بالليرة للصرافين فئة "أ" -الصرافين المرخصين من المصرف المركزي- والمصارف العاملة على أن يتسلموا الدولار بعد 3 أيام.
ولم يوضح مصرف لبنان في بيانه حجم الدولارات المتاحة للشراء، لكنه قال إن الهدف من هذه العملية هو "الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي".
يأتي القرار فيما تواصل العملة اللبنانية سلسلة انهيارها، لكن سعر صرفها "شهد حركة غير طبيعية يوم الثلاثاء بالسوق إذ انخفضت في غضون دقائق معدودة من 120 ألف ليرة للدولار بداية اليوم إلى 140 ألف ليرة للدولار"، وفق محمد طربيه الأستاذ المحاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان والمحلل بزاوية عربي.
وسجل سعر شراء الدولار حوالي 110 ألف ليرة بحلول الساعة 5:23 مساء بتوقيت دبي على منصة "ليرا ريت" التي تتابع سعر السوق الموازية.
وقال طربيه إن قرار مصرف لبنان جاء كرد فعل على حركة السوق الثلاثاء، والتي أدت إلى خروج مظاهرات غاضبة وإغلاق بعض الشوارع، مضيفا: "لقد عاجلهم بالقرار لتهدئة الناس بعض الشيء".
لكن المحلل أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار "ليس له أي قيمة اقتصادية...ولم يقدم أي شيء جديد"، ووصفه بأنه "حل قصير المدى حتى يستطيع (مصرف لبنان) ضخ بعض الدولار بالسوق لتهدئة سعر الصرف، لكنها تهدئة لا تدوم وفق التجارب".
وقال مصرف لبنان، في بيانه الثلاثاء، إنه يمكن للمصارف التي تعود عن إضرابها المشاركة في عملية بيع الدولار مقابل الليرة.
يأتي هذا فيما قررت جمعية مصارف لبنان، الممثلة للبنوك العاملة بالبلد، بحسب بيان لها مساء الثلاثاء، تعليق إضراب المصارف بلبنان بمناسبة شهر رمضان وتسهيلا لأمور المواطنين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 مارس.
وكانت أغلب المصارف بلبنان عادت يوم 14 مارس الجاري إلى الإضراب عن العمل -بعد تعليقها الإضراب الذي بدأته في فبراير الماضي لفترة مؤقتة- احتجاجا على ما وصفته بالإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان.
وقالت جمعية المصارف، في بيانها، إن قرارها جاء في ضوء اتصالات مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفقين القضائي والتنظيمي، مشيرة إلى أنها ستواصل تلك الاتصالات وستتخذ موقف بناء على النتائج العملية لهذه الاتصالات.
ويواجه لبنان منذ أكثر من 3 سنوات سلسلة من الأزمات السياسية وانهيار اقتصادي وصف بأنه "ضمن أشد عشر أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، وصاحب ذلك فرض قيود على سحب أموال المودعين بالعملة الأجنبية.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
