PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، وفق ما نقله بيان للوزارة الثلاثاء.
وتسعى مصر - المثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية وزادت من ضغوطها الحرب في قطاع غزة - لجذب التدفقات ورؤوس الأموال للاستثمار خاصة بعد التوصل لاتفاق مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على البحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار.
ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام، وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.
ووفق الوزير، فإن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل (2024-2025) يستهدف إيرادات عامة بنحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية.
كما ستضع الحكومة في موازنة العام المالي المقبل سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، "ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب،" وفق البيان.
وقال الوزير، إنه سيتم توجيه الفائض الأولي (المستهدف بـ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) و50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته.
وتستهدف الحكومة خفض الدين للناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وتنفذ مصر برنامج طروحات حكومية - يتضمن 32 شركة - أعلنته العام الماضي كأحد الحلول لزيادة حصيلتها الدولارية ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار.
ونقل البيان عن أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، قوله إن هيكل الدين الخارجي "جيد جدا من ناحية تكلفته ومدته".
وسجل الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2023 نحو 164.5 مليار دولار، وفق آخر بيانات محدثة على موقع وزارة التخطيط المصرية.
(إعداد: شيماء حفظي، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
