مع بداية أكتوبر الجاري، أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني لمصر من منطقة المخاطر الائتمانية العالية (B) إلى منطقة المخاطر الائتمانية العالية جدا (Caa)، وذلك لأول مرة منذ حوالي 10 أعوام. حيث خفضت موديز تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

وبرغم أن مصر لا تزال ضمن الدرجة غير الاستثمارية، لكن هذا الخفض يعكس مخاطر أعلى، لتقترب من أعلى درجات المخاطرة طبقا لتصنيفات موديز. حيث يقع تصنيف مصر على بعد 3 درجات فقط من الانتقال إلى منطقة (Ca) والتي تشير إلى الاقتراب من التخلف عن السداد، وهي الدرجة قبل الأخيرة والسابقة لمنطقة (C) والتي تعني دخول البلاد في حالة التخلف عن السداد. ولكن مع النظرة المستقبلية المستقرة لمؤسسة موديز، فمن غير المحتمل أن نشهد تغير في التصنيف الائتماني لمصر خلال المراجعة القادمة.

الجدير بالذكر أن تصنيف مصر قد شهد سابقا الدخول إلى منطقة المخاطر الائتمانية العالية جدا عند Caa1 خلال الفترة من مارس 2013 وحتى أكتوبر 2014. وذلك بعد أن خفضت موديز تصنيف مصر لعدة مرات متتالية بدءً من يناير 2011 بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011. حيث كان يقف تصنيف مصر قبل 2011 عند Ba1 وهي أعلى درجة تصنيف ائتماني لمصر خلال آخر عقدين، والتي كانت تبعد درجة واحدة فقط عن دخول مصر للدرجة الاستثمارية، طبقا لتصنيف موديز.

 أسباب خفض موديز للتصنيف الائتماني لمصر

وأشارت موديز إلى أن خفض التصنيف الائتماني لمصر جاء في ظل ارتفاع الديون الخارجية لمصر واستمرار نقص احتياطي البلاد من العملة الأجنبية في الوقت الذي تشهد في مصر ارتفاع خدمة الدين الخارجي خلال العامين القادمين. في الوقت ذاته، جاءت النظرة المستقبلية المستقرة لتعكس قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاقها لبرنامج بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي لمصر من قبل صندوق النقد الدولي ودول الخليج.

 الديون الخارجية والاحتياطي الأجنبي لمصر

الجدير بالذكر أن إجمالي الديون الخارجية لمصر سجلت 165 مليار دولار كما في مارس 2023 بزيادة 6% عن رصيد 30 يونيو 2022 والذي بلغ 156 مليار دولار. كما شهدت الديون الخارجية لمصر نمو سنوي مركب منذ 30 يونيو 2018 وحتى مارس 2023 بنسبة 13%. حيث تضاعفت تقريبا إجمالي الديون من 93 مليار دولار في يونيو 2018 إلى 165 مليار دولار في مارس 2023، أي بمقدار زيادة 73 مليار دولار.

في المقابل، انخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل 35 مليار دولار في سبتمبر 2023 بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوياته عند 44 مليار دولار تقريباً في 2018 و 2019 بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ضمن تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وعليه، تبلغ عدد مرات تغطية الاحتياطي الأجنبي للديون الخارجية لمصر حوالي 0.2 مرة فقط طبقا لآخر أرصدة معلنة في 2023، مقابل عدد مرات تغطية 0.5 مرة في 30 يونيو 2018. 

(إعداد : محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا