وضعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، على المراجعة لخفض التصنيف، وفقا لبيان يوم الثلاثاء.

كانت موديز، خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في فبراير الماضي، نتيجة انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

ويأتي قرار موديز بعد أقل من أسبوع، على قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بخفض تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "B" من "+B"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وقبلها عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز"، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

لماذا قد نخفض موديز التصنيف؟

وقالت موديز في بيانها، إن مراجعة خفض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة بشأن السيولة والقدرة على تحمل الديون، مشيرة إلى أن التأخير في تنفيذ استراتيجية الخصخصة "يقوض الثقة ويحبط التدفقات المتوقعة".

وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، يموّل خزينتها الدولارية، لكنها لم تعلن صفقات ضمنه بعد.

وأشارت موديز إلى أن العنصر الرئيسي في القرار، يعود إلى التقدم "الأبطأ من المتوقع" في استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، وهي عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي، ما يهدد بتقويض خطط التمويل وإضعاف سيولة العملات الأجنبية وتآكل الثقة في العملة. 

وقالت الوكالة :"ستركز فترة المراجعة على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة البالغة 2 مليار دولار اللازمة لتحقيق أهداف تمويل برنامج صندوق النقد"، وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.

كما ستركز فترة المراجعة على قدرة السلطات على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية على مدى 3 أشهر ودعم الثقة في العملة، وفقا للبيان.

ورجحت موديز، أن يتم تأكيد التصنيفات عند المستوى الحالي إذا انتهت المراجعة إلى وجود "ثقة كافية" في قدرة مصر على توليد التدفقات الضرورية من النقد الأجنبي، كبرنامج الخصخصة مثلا، لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المتزايدة على مدى العامين المقبلين وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا