توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في  تقرير الثلاثاء أن تتمكن البنوك المصرية من مواجهة انخفاض أكبر للجنيه، وإن كانت بنوك القطاع الخاص أكثر قدرة على الصمود من البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري وبنك مصر.

"بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام وهما البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك مصر (BM) ، نظرا لارتفاع رأس المال التنظيمي لديها (وهو حجم رأس المال المقرر للبنك من قبل البنك المركزي)،" بحسب فيتش.

وتعاني مصر من أزمة سيولة دولارية بعد هروب الأموال الساخنة في أعقاب بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا فبراير 2022.

وخفضت مصر الجنيه 3 مرات منذ مارس الماضي. وتوصلت لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليار دولار نهاية 2022 مع التعهد بتبني سعر صرف مرن، هبط بالجنيه من 15.8 جنيه مارس الماضي إلى مستوى يقارب 30 جنيه هذا الأسبوع. وجاء هذا بعد هبوط مدوي لفوق 32 للدولار الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة إن طرح شهادات بفائدة 25% الشهر الجاري سيقلص هوامش الفائدة الصافية للبنكين الحكوميين الأهلي ومصر.

للمزيد: البنك التجاري الدولي يطرح شهادة ادخار بفائدة 20%

       طرح شهادة ادخار بفائدة 25% في أكبر بنكين حكوميين

أما على الجانب الآخر وبالرغم من احتمالية زيادة تدفقات الودائع للخارج لدى البنوك الخاصة،  فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022، ستدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية.
 
"حافظت البنوك المصرية حتى الآن على ربحية جيدة على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة ومكاسب إعادة تقييم العملة الأجنبية،" بحسب فيتش.

العملة المصرية

من المحتمل أن تظل العملة المصرية تحت ضغط خلال 2023 بعدما تراجعت 16% أمام الدولار منذ بداية العام، بحسب فيتش.

ووفقا لبيان من البنك المركزي المصري الاثنين، فقد تم رصد دخول مستثمرين أجانب للسوق المصري مرة أخرى بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار بعد تخفيض الجنيه لمستوى ال29.6 للدولار مقابل 24.6 قبل ذلك.

وبحسب فيتش تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 40% منذ نهاية يونيو 2022، مرجحة أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 بسبب تراكم الواردات، على الرغم من تحركات حكومية عدة للإفراج عن السلع المتراكمة بالموانئ في الفترة الماضية.
 
عودة الأموال الساخنة 
عادت مصر إلى طاولة الدول الجاذبة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مع انخفاض العملة المحلية.

وتسعى مصر لزيادة حصيلتها الدولارية، لسد احتياجاتها التمويلية وسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة واستعادة أموال المستثمرين في أدوات الدين المحلية، وهي إحدى المصادر الهامة للدولار للدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان.
 
وخلال الأسبوع الماضي، باعت وزارة المالية المصرية أذون خزانة بنحو 82.3 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، ضعف القيمة المستهدفة، بعدما كانت تقبل بعروض أقل.
 
كما أعلنت البورصة المصرية الثلاثاء، إعادة فتح الاكتتاب في أذون الخزانة المصرية 13 أكتوبر 2027 ، بقيمة إضافية 7.9 مليون جنيه ليصبح إجمالي الإصدار 31.5 مليار جنيه، بمعدل عائد ثابت قدره 14.556% سنوياَ يدفع كل 6 أشهر في 13 أبريل و 13 أكتوبر من كل عام.
 
2023 

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية الاثنين أن يكون عام 2023 أفضل للمستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في أذون الخزانة المصرية، وأوصى المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية المستحقة في 16 يناير 2024، بعائد 21.20%.
 
وقال البنك إنه "من حيث القيمة الاسمية، أصبحت عائدات مزاد أذون الخزانة جذابة الآن للمستثمرين لأنها زادت".
 
 وقالت فيتش  في تقرير الثلاثاء "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات محافظ جديدة".

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا