PHOTO
* تم نشر القصة يوم 27 ديسمبر وتحديث موقعها على زاوية يوم 28 ديسمبر
أعلنت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، بدء تطبيق تيسيرات لاستيراد سيارات العاملين بالخارج معفاة من رسوم الاستيراد، بعد تعديل عدد من شروط المبادرة التي أٌعلنت أول مرة في أكتوبر، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
تسعى مصر التي تواجه أزمة اقتصادية حالية تسبب فيها التضخم وشح الدولار بعد هروب الأموال الساخنة، التي تستثمر في الديون المصرية - بسبب رفع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية - لدعم مواردها الدولارية في ظل عجز ميزان مدفوعاتها بسبب ارتفاع الأسعار العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي تقترب من الدخول في عامها الثاني.
وحصلت مصر الشهر الجاري على شريحة أولى من قرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهر، لكنها في المقابل مطالبة بسداد التزامات قدرت بنحو 92.28 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل خلال خمسة أعوام مالية تبدأ من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي بنهاية يونيو.
وفي هذا الإطار، أعلنت مصر في أكتوبر السماح للمقيمين بالخارج باستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب مقابل سداد مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي قيمة الضرائب التي تم الإعفاء منها لصالح وزارة المالية، يتم استرداده بعد 5 سنوات بالعملة المحلية.
ما هي الشروط الجديدة؟
قالت المالية، في بيانها الثلاثاء، إنها ألغت شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل - وهو كان مدرج في شروط المبادرة في أكتوبر - على أن يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبين فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.
كما ألغت المالية، شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأضافت الوزارة فئات جديدة من السيارات ذات قيمة جمركية وضريبية أقل.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
