*تم إضافة تفاصيل

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في شهر يناير الماضي، مع تسارع معدل انخفاض الطلب مع تصاعد الضغوط التضخمية.

 وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، يوم الاثنين، إلى 48.1 نقطة في يناير من 48.5 نقطة في ديسمبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر إلى مزيد من الانكماش في نشاط الشركات غير المنتجة للنفط، بهبوط جديد تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.

وتترقب مصر، التي مددت للرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 6 سنوات إضافية في الحكم خلال انتخابات جرت في ديسمبر، إجراءات اقتصادية لمواجهة النقص الحاد في الدولار ومعالجة الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، في ظل ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات حرب إسرائيل في غزة.

ورفعت الحكومة أسعار بعض الخدمات بينها الكهرباء مع بداية العام 2024، فيما تتفاوض حاليا لإتمام مراجعتين مؤجلتين لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وقعته في ديسمبر 2022، لقرض بـ 3 مليارات دولار وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، ويُحتمل زيادة قيمة القرض.

تفاصيل

سجل معدل الإنتاج والطلبات الجديدة انكماش قوي في يناير، مع استمرار إضعاف طلب العملاء نتيجة ارتفاع الأسعار، وفق التقرير.

وانخفض عدد الوظائف الجديدة في يناير بأكبر وتيرة في 8 أشهر، فيما أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع الجيوسياسي المتزايد كان له تأثير سلبي على النشاط السياحي.

وتأثرت مصر بشكل كبير بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لنحو أربعة أشهر، خاصة فيما يتعلق بالسياحة وإيرادات قناة السويس مع تحويل شركات الشحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

كما ارتفعت الضغوط التضخمية في مصر بداية العام، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بأعلى معدلاتها خلال 12 شهر، مدفوعة بزيادة ملحوظة ومتسارعة في تكاليف المشتريات.

وأفادت شركات في التقرير، أن استمرار مشكلات الاستيراد وضعف العملة المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الخشب والحديد والوقود، ما دفع الشركات لتمرير حصة من أعباء التكلفة إلى العملاء نتج عنه زيادة حادة في أسعار البيع خلال يناير.

وسمحت مصر - التي تعتمد على استيراد غالبية مستلزمات الإنتاج - بانخفاض قيمة الجنيه 3 مرات خلال العام الماضي، فيما يتوقع خفض رابع خلال الربع الأول من العام 2024، مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه والسعر في السوق الموازي الذي سجل مؤخرا أعلى من 60 جنيه.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في التقرير إن بعض الشركات أشارت إلى أن "الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة به كان له تأثير سلبي على النشاط السياحي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الرياح المعاكسة على الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة. ونتيجة لذلك، كانت الشركات أيضا أقل تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي".

ووفق التقرير، تدهورت توقعات الشركات للعام مع تراجع الأعمال الجديدة وزيادة المخاوف من استمرار ضعف الظروف الاقتصادية في 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا