PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو الماضي أحسن أداء له في 33 شهر مدفوع بتراجع ملحوظ للتضخم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر يوم الثلاثاء عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، 49.6 نقطة في مايو مرتفعا من 47.4 نقطة في أبريل. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ شهر أغسطس 2021.
ورغم التحسن الملحوظ لقراءة المؤشر في مايو واقترابها من منطقة النمو -وهي فوق الـ 50 نقطة- إلا أنها تظل في نطاق الانكماش - أدنى من 50 نقطة - للشهر 42 على التوالي.
كيف أثر تراجع التضخم؟
ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها شركات القطاع غير النفطي في مصر خلال مايو بأضعف وتيرة منذ مارس 2021، وأرجعت العديد من الشركات ذلك إلى انخفاض سعر صرف الدولار مع زيادة توافر العملة، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.
وكان معدل التضخم بلغ في مصر مستويات قياسية في ظل أزمة لنقص السيولة الدولارية كانت تعاني منها الدولة لفترة تسببت في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل كبير في السوق الموازية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم مع اعتماد البلد بشكل كبير على الاستيراد.
وانخفض سعر الصرف الرسمي حاليا في مصر إلى ما يزيد قليلا عن 47 جنيه للدولار من مستويات مرتفعة بلغها إبان قرار تخفيض العملة المحلية في مارس الماضي عن مستوى 30.9 جنيه للدولار الذي استمر لفترة. وكان سعر السوق الموازية بلغ في وقت سابق من العام الجاري قبل قرار التعويم بفترة نحو 70 جنيه للدولار.
ولم تصدر بعد بيانات معدلات التضخم في مصر لشهر مايو، لكن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ خلال أبريل الماضي إلى 32.5% من 33.3% في مارس.
وتلقت التدفقات دولارية لمصر دعما من صفقة بقيمة 35 مليار دولار أبرمتها الدولة مع الإمارات في فبراير الماضي لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة. ومكنت تدفقات تلك الصفقة مصر من اتخاذ قرار تخفيض العملة المحلية وكذلك رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence، في تقرير مؤشر مديري المشتريات، إن قراءة شهر مايو للمؤشر كانت "أول إشارة إلى أن التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر".
وأدت زيادة استقرار الأسعار إلى تحول في النشاط في قطاعي الخدمات والإنشاءات، مع زيادة إنفاق العملاء، لكن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة "يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد"، وفق أوين.
وأضاف أن استمرار تراجع تكاليف مستلزمات الإنتاج أدى إلى زيادة طفيفة فقط في أسعار البيع، وهو ما من شأنه أن يمنح العملاء ثقة أكبر في الإنفاق.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
